ش: أي: مثل ما قال ابن عباس، وقال أيضا: إن تأخير الصلاة إلى وصول وقت الأخرى تفريط. وهو أيضا قد روى عن النبي - عليه السلام - أنه كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك.
أخرجه في "الموطإ" (¬2) فدل ذلك أنه قد علم من النبي - عليه السلام - أن جمعه كان على الصفة التي ذكرها أهل المقالة الثانية، إذ لو لم يكن كذلك لكان بين روايته عنه - عليه السلام - وبين قوله هذا تضادا، فعلم أن جمعه - عليه السلام - بين الصلاتين هو أن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها، ويقدم الثانية في أول وقتها، فيكون جمعا بينهما فعلا لا وقتا، كما بيناه.
وإسناد أثر أبي هريرة صحيح.
وقيس بن الربيع الأسدي وإن كان يحيى قد ضعفه، والجوزجاني أسقطه والنسائي تركه؛ ولكنه ذكر متابعة لشريك بن عبد الله النخعي، على أن ابن عدي قال: قيس بن الربيع لا بأس به. وقال عفان: ثقة. واحتج به أبو داود والترمذي وابن ماجه. PageV03P278
وأخرجه ابن أبي شيية في "مصنفه" (¬1): عن وكيع، عن سفيان، عن عثمان بن موهب قال: "سمعت أبا هريرة يسأل عن التفريط في الصلاة، قال: "أن تأخرها حتى يدخل وقت التي بعدها".
وأخرجه عبد الرزاق أيضا في "مصنفه" (¬2): عن الثوري، عن عثمان بن موهب قال: "سمعت أبا هريرة - رضي الله عنه - وسأله رجل عن التفريط في الصلاة، فقال: أن تؤخرها إلى وقت التي بعدها، فمن فعل ذلك فقد فرط".
ص: قالوا: وقد دل على ذلك أيضا ما قد روي عن النبي - عليه السلام - لما سئل عن مواقيت الصلاة، فصلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى الظهر في اليوم الثاني في ذلك الوقت بعينه، فدل ذلك على أنه وقت لهما جميعا.
قال أبو جعفر: فيقال لهم: ما في هذا حجة توجب ما ذكرتم؛ لأن هذا قد يحتمل أن يكون أريد به أنه - عليه السلام - صلى الظهر في اليوم الثاني في قرب الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول، وقد ذكرنا ذلك والحجة فيه في باب مواقيت الصلاة، والدليل على ذلك: قوله - عليه السلام -: "الوقت فيما بين هذين الوقتين".
فلو كان كما قاله المخالف لنا إذن لما كان بينهما وقت، أو كان ما قبلهما وما بعدهما وقت كله، ولكن ذلك دليل على أن كل صلاة من تلك الصلوات منفردة بوقت غير وقت غيرها من سائر الصلوات.
ش: أي قال أهل المقالة الأولى، وهم الشافعي ومالك وأحمد ومن قال بقولهم: قد دل على ما قلنا من أن وقتي الظهر والعصر واحد ما قد روي عن النبي - عليه السلام - ... إلى آخره، وهو ظاهر.
قوله: "فيقال لهم" أي: أهل المقالة الأولى "ما في ما ذكرتم حجة" وبرهان، "توجب" أي تقتضي "ما ذكرتم ... " إلى آخره، وهو أيضا ظاهر، وقد مر تحقيقه في باب مواقيت الصلاة. PageV03P279
قوله: "الحجة فيه" بالنصب إما بفعل محذوف أي وذكرنا أيضا الحجة فيه، وإما على أنه مفعول لقوله: "وقد ذكرنا ذلك" أي وقد ذكر ذلك مع الحجة فيه.
قوله: "والدليل على ذلك" أي على ما ذهبنا إليه من أنه - عليه السلام - قد صلى الصلاتين فيما بين هذين الوقتين، بيانه: أن قوله - عليه السلام -: "الوقت فيما بين هذين الوقتين" يقتضي أن يكون ما بين الوقتين اللذين صلى فيهما - عليه السلام - في اليومين المتوالين وقتا معلوما متميزا إذ لو كان كما قال هؤلاء؛ لما كان بين هذين الوقتين وقت، بل وذلك دليل على أن كل صلاة من الصلوات منفردة بوقت، مخصوصة به، لا تشارك غيرها من الصلوات، ويؤيد ذلك أيضا حديث أبي هريرة: "إن للصلاة أولا وآخرا" أراد أن الصلاة محدودة بوقت معين، وأن كل واحدة من الصلوات الخمس تمتاز عن غيرها بوقتها الخاص لها، ولا تشارك صلاة أخرى في وقتها، وحديث ابن عباس أيضا: "لا تفوت صلاة حتى يجيء وقت الأخرى".