واعلم أن الأئمة اختلفوا في حديث أبي إسحاق عن الأسود، فصححه قوم، وضعفه آخرون، فقال أبو داود: حدثنا الحسين الواسطي: سمعت يزيد بن هارون يقول: هذا الحديث وهم، يعني حديث أبي إسحاق، وفي رواية ابن العبد عنه: ليس بالصحيح، وفي موضع آخر: وهم أبو إسحاق في هذا الحديث.
وفي كتاب "العلل" (¬1) لأبي حاتم: قال شعبة: سمعت حديث أبي إسحاق أن النبي - عليه السلام - كان ينام جنبا, ولكني أتقيه. PageV02P537
وقال مهنى: سألت أبا عبد الله عنه، فقال: ليس صحيحا. قلت: ثم قال لأن شعبة روى عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: "أن النبي - عليه السلام - كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة". قلت: من قبل من جاء هذا الاختلاف؟ قال: من قبل أبي إسحاق، قال مهنى: وسمعت يزيد بن هارون يقول: [جرمز] (¬1) أبو إسحاق في هذا الحديث.
قال: وسألت أحمد بن صالح عن هذا الحديث فقال: لا يحل أن يروى.
قال أبو عبد الله: الحكم يرويه مثل قصة أبي إسحاق ليس عن الأسود "الجنب يأكل".
وفي كتاب الأثرم: لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده لكان يكفي وإبراهيم كان أثبت وأعلم بالأسود، ثم وافق إبراهيم عبد الرحمن، ووافقهما أبو سلمة، وعروة عن عائشة، ثم وافق ما صح من ذلك عن عائشة رواية عمر، وما روي عن أبي سعيد، وعمار فتبين أن حديث أبي إسحاق إنما هو وهم، قيل: روى هشيم، عن عبد الله، عن عطاء، عن عائشة، عن النبي - عليه السلام -، مثل ما رواه أبو إسحاق عن الأسود، قال: ورواية عطاء عن عائشة مما لا يحتج به إلا أن يقول: سمعت، ولو قال في هذا: سمعت كانت تلك الأحاديث أقوول، ولقائل أن يقول: قد صرح جماعة من العلماء بسماعه من عائشة، وخرج له الشيخان في صحيحها أحاديث صرح في بعضها بسماعه منها, ولم يرمه أحد بالتدليس فيما علمنا حتى يتوقف في روايته إذا لم يبين سماعه، فلا يقدح هذا في حديثه، ويكون سنده على هذا صحيحا، لاسيما مع ما يذكر له من الشواهد.
وفي "المغني" لابن قدامة: قال أحمد: خالف أبو إسحاق الناس فلم يقل أحد: عن الأسود مثل ما قال، فلو أحاله على غير الأسود. PageV02P538
وقال مسلم في كتاب: "التمييز" (¬1): ذكر الأحاديث التي نقلت على الغلط في متونها، ثنا أحمد بن يونس، نا زهير، نا أبو إسحاق ... فذكره، قال: فهذه الرواية عن أبي إسحاق [خاطئة] (¬2)، وقد جاء النخعي وعبد الرحمن بخلاف ذلك.
فيه نظر، من حيث أنه روى في "صحيحه" عن يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس، قالا: ثنا زهير فذكر حديث أبي إسحاق دون قوله: "قبل أن يمس ماء"، وقال ابن ماجه عقب روايته هذا الحديث: قال سفيان: ذكرت الحديث -يعني هذا- يوما فقال لي إسماعيل: شد هذا الحديث يا فتى بشيء.
وأما المصححون فقد قال الدارقطني: يشبه أن يكون الخبران صحيحين؛ لأن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ربما قدم الغسل، وربما آخره كما حكى ذلك غضيف، وعبد الله بن أبي قيس، وغيرهما عن عائشة، وأن الأسود حفظ ذلك عنها فحفظ أبو إسحاق عنه تأخير الوضوء والغسل، وحفظ إبراهيم وعبد الرحمن تقديم الوضوء على الغسل.
وقال البيهقي: طعن الحفاظ في هذه اللفظة، يعني: "قبل أن يمس ماء" وتوهموها مأخوذة عن غير الأسود، وأن أبا إسحاق ربما دلس، فرأوها من تدليساته، واحتجوا على ذلك برواية النخعي وعبد الرحمن بن الأسود بخلاف رواية أبي إسحاق، قال أبو بكر: وحديث أبي إسحاق صحيح من جهة الرواية وذلك أنه بين فيه سماعه من الأسود في رواية زهير عنه، والمدلس إذا بين سماعه ممن روى عنه، وكان ثقة فلا وجه لرده، ووجه الجمع بين الروايتين على وجه يحتمل، وقد جمع بينهما أبو العباس بن سريج فأحسن الجمع، وسئل عنه، وعن حديث عمر: "ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ"، فقال: الحكم لهما جميعا؛ أما حديث عائشة فإنما أرادت أنه كان لا يمس ماء للغسل، وأما حديث عمر: "أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا PageV02P539 # توضأ أحدكم فليرقد" مفسر ذكر فيه الوضوء، وبه نأخذ. انتهى.