وفي هذا حجة لمن أجاز أن يعطي الرجل فرسه أو بعيره على شطر ما يصيبه المستأجر من الغنيمة، وهو قول أحمد والأوزاعي، ولم يجوز ذلك أكثر العلماء، وأوجبوا في مثل هذا أجرة المثل.
قوله: "إن كان أحدنا" أي: وإنه كان.
"ليطير له" أي يصيبه في القسمة، يقال: طار لفلان النصف ولفلان الثلث؛ إذا وقع في القسمة ذلك.
و"النصل": نصل السهم والسيف والسكين والرمح، والجمع نصول ونصال.
و"الريش": للطائر جمع ريشة (¬3).
و"القدح": بكسر القاف وسكون الدال، خشبة السهم، ويقال للسهم أول ما يقطع: قطع بكسر القاف، ثم ينحت، ويبهرى، فيسمي بريا، ثم يقوم PageV02P519 # فيسمى قدحا، ثم يراش ويركب نصله فيسمى سهما (¬1).
قوله: "من عقد لحيته": قيل: كانوا يفعلونه في الحرب، وهو من زي الأعاجم. وقيل: معالجة الشعر لينعقد ويتجعد، وذلك من قبل التوضيع والتأنيث، فلأجل ذلك نهاه - عليه السلام -.
قوله: "أو تقلد وترا" قيل: هي التمائم التي يشدونها بالأوتار، وكانوا يرونها تعصمهم من الآفات وتدفع عنهم المكاره، فأبطل النبي - عليه السلام - ذلك، وقيل: هي الأجراس التي يعلقونها بها. والله أعلم.
ص: فذهب قوم إلى أنه لا يجوز الاستنجاء بالعظام، وجعلوا المستنجى بها في حكم من لم يستنج، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، والثوري، والظاهرية؛ فإنهم قالوا: لا يجوز الاستنجاء بالعظام، واحتجوا في ذلك بهذه الأحاديث المذكورة.
وقال ابن قدامة في "المغني" (¬2): والخشب والخرق وكل ما أنقي به كالأحجار إلا الروث والعظام، والطعام مقتاتا أو غيره مقتات، ولا يجوز الإستنجاء به، ولا بالروث، والعظام، طاهرا كان أو غير طاهر. وبه قال الثوري، والشافعي، وإسحاق.
وأباح أبو حنيفة الاستنجاء بالروث والعظام؛ لأنه يجفف النجاسة وينقيها، وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منهما (¬3). PageV02P520
وقال ابن حزم في "المحلى": وممن قال: لا يجزئ بالعظام، ولا باليمين. الشافعي، وأبو سليمان، وغيرهما.
وفي "البدائع": فإن فعل ذلك، يعني الاستنجاء بالعظم أو الروث، يعتد به عندنا، فيكون مقيما سنة، ومرتكبا كراهية. وعند الشافعي: لا يعتد به حتى لا تجوز صلاته إذا لم يستنج بعد ذلك بالأحجار.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون؛ فقالوا: لم ينه عن الاستنجاء بالعظم؛ لأن الاستنجاء به ليس كالاستنجاء بالحجر وغيره، ولكنه نهي عن ذلك لأنه جعل زادا للجن، فأمر بني آدم أن لا يقذروه عليهم.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون؛ وأراد بهم: أبا حنيفة وأصحابه، ومالكا، وابن جرير الطبري.
قال القاضي: واختلفت الرواية عن مالك في كراهية هذا، يعني الاستنجاء بالعظم، والمشهور عنه النهي عن الاستنجاء به، على ما جاء في الحديث، وعنه أيضا: إجازة ذلك، وقال: ما سمعت في ذلك بنهي عام.
وذهب بعض البغداديين إلى جواز ذلك إذا وقع بما كان، وهو قول أبي حنيفة، وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز، وإليه نحا ابن القصار، وهو قول الشافعي. وقال بعضهم: لا يجوز بما كان نجس العين، إليه نحا القاضي ابن نصر، وذكر في فروع الحنفية: قال أبو حنيفة: يجوز الاستنجاء بالمدر، والتراب، والعود، والخزف، والقطن، والجلد، وبكل طاهر غير منقوم. وكره بعض العلماء الاستنجاء بعشرة أشياء: العظم، والرجيع، والروث، والطعام، والفحم، والزجاج، والورق، والخزف، وورق الشجر، والسعتر، ولو استنجى بها أجزأه مع الكراهة؛ لما روي: "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان له عظم يستنجى به، ثم يتوضأ ويصلي." وقال عياض: وقد شذ بعض الفقهاء، ولم ير الاستنجاء بالماء العذب، بناء على أنه طعام عنده، والاستنجاء بالطعام ممنوع. PageV02P521