ومنها: أن الاستنجاء ليس فيه عدد مسنون؛ لأن الإيتار يقع على الواحد كما يقع على الثلاث. PageV02P502
ومنها: أن الاستنجاء ليس بفرض كما ذهبت إليه الحنفية؛ لأن قوله: "من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج"، لا يقال مثل هذا في المفروض، وإنما يقال في المندوب إليه، إلا أنه إذا ترك الاستنجاء أصلا وصلى يكره؛ لأن قليل النجاسة جعل عفوا في حق جواز الصلاة دون الكراهة، وإذا استنجى زالت الكراهية.
وقد قيل: إن نفي الحرج في تركه (¬1)، ولو كان فرضا لكان في تركه حرج، فالحديث حجة على الشافعي ومن تبعه في قولهم بفرضية الاستنجاء.
قلت: فيه نظر؛ لأن نفي الحرج في ترك الإيتار لا في ترك أصل الاستنجاء.
وقال الخطابي: معنى الحديث التخيير بين الماء الذي هو الأصل، وبين الأحجار التي هي للترخيص. لكنه إذا استجمر بالحجارة فليجعل [وترا ثلاثا] (¬2) وإلا فلا حرج إن تركه إلى غيره. وليس معناه ترك التعبد أصلا بدليل حديث سلمان "نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار".
قلت: قال الأستاذ فخر الدين: في التمسك بالحديث نفي الحرج عن تارك الاستنجاء، فدل أنه ليس بواجب، وكذلك ترك الإيتار لا يضر؛ لأن ترك أصله لما لم يكن مانعا فما ظنك في ترك وصفه فدل الحديث على انتفاء المجموع.
قلت: فيه النظر المذكور بعينه.
وقال الخطابي: وفيه آخر، وهو رفع الحرج في الزيادة على الثلاث، وذلك أن مجاوزة الثلاث في الماء عدوان، وترك للسنة، والزيادة في الأحجار ليست بعدوان، وإن صارت شفعا.
قلت: هذا الوجه لا يفهم من هذا الكلام، على ما لا يخفى على [الفطن] ومجاوزة الثلاث في الماء كيف يكون عدوانا إذا لم تحصل الطهارة بالثلاث؟! والزيادة في الأحجار وإن كانت شفعا، كيف لا يصير عدوانا، وقد نص على الإيتار؟! PageV02P503
ص: وقد روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - عليه السلام - ما قد بين ذلك أيضا:
حدثنا أحمد بن داود، قال: نا مسدد، قال: أنا يحيي بن سعيد، عن زهير، قال: أخبرني أبو إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود قال: "كنت مع النبي - عليه السلام - فأتى الغائط فقال: ائتني بثلاتة أحجار فالتمست فلم أجد إلا حجرين وروثة، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة، وقال: إنها ركس".
حدثنا ابن أبي داود، قال: أنا زهير بن عباد، قال: نا يزيد بن عطاء، عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود، قالا: قال ابن مسعود ... فذكر نحوه.
ففى هذا الحديث ما يدل أن النبي - عليه السلام - قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار؛ لقوله لعبد الله ناولني ثلاثة أحجار، ولو كان بحضرته شيء من ذلك لما احتاج إلى أن يناوله من غير ذلك امان، فلما أتاه عبد الله بحجرين وروثة، فألقى الروثة، وأخذ الحجرين، دل ذلك على استعماله الحجرين، وعلى أنه قد رأى أن الاستحجار لهما يجزى مما يجزى منه الاستجمار بالثلاث؛ لأنه لو كان لا يجزى للاستحجار بما دون الثلاث لما اكتفى بالحجرين، ولأمر عبد الله أن يبغيه ثالثا. ففي ذلك دليل على اكتفائه بالحجرين.
ش: أي قد روي عن ابن مسعود، عن النبي - عليه السلام - ما قد بين ما قلنا من أن الأمر بالإيتار في الآثار المذكورة أمر ندب لا أمر وجوب، وذلك ظاهر لا يخفى.
حاصلة أن العدد لو كان شرطا، لسأل النبي - عليه السلام - ابن مسعود ثالثا؛ فحين اكتفى بالاثنين, ولم يسأل الثالث، علمنا أن المعتبى في هذا الباب الإنقاء دون العدد، ولا ينكر هذا إلا معاند.