والسباع جمع سبع وهو كل حيوان عاد مفترس ضار ممتنع، وعطف السباع على الدواب من عطف الخاص على العام، إن اعتبرنا في الدواب المعنى اللغوي، وإلا فلا يكون من هذا القبيل.
قوله: "فقال" أي النبي - صلى الله عليه وسلم - "إذا كان الماء قلتين" وهي تثنية قلة وهي الحب (¬1) العظيم والجمع قلال، واختلفوا في تفسير القلة، فقيل: خمس قرب كل قربة خمسون منا، وقيل: جرة تسع فيها مائة وخمس وعشرون منا، وقيل: القلتان خمسمائة رطل بالبغدادي، وقيل: القلتان خمسمائة من، وقيل: القلة هي الجرة التي يقلها القوي من الرجال أي يحملها، وقال اليعمري: الصحيح أن القلتين خمسمائة رطل، خمس قرب كل قربة مائة رطل بالبغدادي. وقيل: ستمائة، وقيل: ألف، وهما بالمساحة ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، هكذا قالوا وليس محررا؛ فإن الماء تختلف أوزانه، وفي المغني لابن قدامة: القلة هي الجرة، ويقع هذا الاسم على الصغيرة والكبيرة، والمراد من القلتين ها هنا من قلال هجر، وهما خمس قرب كل قربة مائة رطل بالعراقي، فتكون القلتان خمسمائة رطل، هذا هو المشهور في المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وهو مذهب الشافعي، وروى الأثرم عن أحمد أنهما أربع قرب، وحكاه ابن المنذر أيضا عن إمامه.
قلت: وهجر التي تنسب إليها القلال قرية كانت ببلاد المدينة، ويقال: هجر التي باليمن، والأول أصح. PageV01P118
قوله: "لم يحمل الخبث" بفتحتين أي لا يحتمل نجسا لضعف قوته، هذا تأويلنا وهم يقولون: معناه لم ينجس بملاصقة النجاسة ووقوعها فيه.
وقال النووي: وأما قول المانعين من العمل بالقلتين: "إن معناه يضعف عن حمله" فخطأ فاحش من أوجه:
أحدها: أن الرواية الأخري مصرحة بلفظه وهي قوله: "فإنه لا ينجس".
الثاني: أن الضعف عن الحمل إنما يكون في الأجسام كقولك فلان لا يحمل الخشبة أبي يعجز عن حملها لثقلها، وأما في المعاني فمعناه لا يقبله.
الثالث: أن سياق الكلام يفسده؛ لأنه لو كان المراد أنه يضعف عن حمله لم يكن للتقييد بالقلتين معني فإن ما دونهما أولى بذلك.
وأجيب بأن تأويل المانعين في الرواية التي لفظها "لم يحمل الخبث" صحيح لأن المعنى لا يحتمل هذا الماء نجسا لعدم قوته كما يقال فلان لا يحمل ألف رطل أي يضعف عنه، وتأويلهم إنما هو في هذه الرواية، وأما الرواية الأخري فالجواب عنها أن العمل متعذر؛ للاختلاف الشديد في تفسير القلتين.
وقال أبو عمر في "التمهيد": "وما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت في الأثر؛ لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم؛ ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع".
وقال ابن حزم: "وأما حديث القلتين فلا حجة لهم فيه أصلا لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يحد مقدار القلتين، ولا شك في أنه - عليه السلام - إذا أراد أن يجعلها حدا بين ما يقبل النجاسة وبين ما لا يقبلها لما أهمل أن يحدها لنا بحد ظاهر، لا يحيل، وليس [هذا] (¬1) مما يوجب على المرء ويوكل فيه إلى اختياره ولو كان ذلك لكانت كل قلتين -صغرتا أو كبرتا- حدا في ذلك". PageV01P119
وأما الشافعي فليس حده في القلتين بأولى من حد غيره ممن فسرهما بغير تفسيره، وكل قول لا برهان له فهو باطل.
والقلتان هو ما وقع عليه في اللغة اسم قلتين صغرتا أم كبرتا، ولا خلاف في أن القلة التي تسع عشرة أرطال ماء تسمى عند العرب قلة، وليس [في هذا] (¬1) الخبر ذكر لقلال هجر أصلا، ولا شك في أن بهجر قلالا صغارا وكبارا.