ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: من ملك مائتي درهم، حرمت عليه المسألة، ومن ملك دونها لم تحرم عليه المسألة، ولم تحرم عليه الصدقة أيضا.
ش: أي خالف الفرق الثلاثة المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عبد الله بن شبرمة وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا؛ فإنهم قالوا: يحرم السؤال على من ملك نصابا من ذهب أو فضة، وإذا ملك أقل من ذلك لا يحرم عليه السؤال ولا الصدقة عليه أيضا.
ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو بكر الحنفي، قال: ثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثني أبي، عن رجل من مزينة: "أنه أتى أمه فقالت: يا بني لو ذهبت إلى رسول الله -عليه السلام- فسألته، قال: فجئت إلى النبي -عليه السلام- وهو قائم يخطب الناس، وهو يقول: من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق سأل إلحافا".
ش: أي واحتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث الرجل المزني.
أخرجه بإسناد صحيح: عن يزيد بن سنان القزاز، عن أبي بكر الحنفي واسمه عبد الكبير بن عبد المجيد روى له الجماعة، عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري الأوسي روى له الجماعة، البخاري مستشهدا، عن أبيه جعفر بن عبد الله بن الحكم بن شيبان بن رافع الأنصاري الأوسي المدني روى له الجماعة عن رجل من مزينة - رضي الله عنه -. PageV16P547
وجه الاستدلال به: أنه يخبر أن السؤال إنما يحرم إذا كان عنده عدل خمس أواق -أي قيمة خمس أواق- يريد ما يساوي خمس أواق في القيمة، وقد قلنا: إن الأوقية إذا أطلقت فالمراد بها أن تكون من الفضة، والأوقية أربعون درهما، فخمس أواق تكون مائتي درهم.
ص: فلما اختلفوا في ذلك وجب الكشف عما اختلفوا فيه؛ لنستخرج من هذه الأقوال قولا صحيحا، فرأينا الصدقة لا تخلو من أحد وجهين: إما أن تكون حراما لا يحل منها إلا ما يحل من الأشياء المحرمات عند الضرورة إليها، أو تكون تحل إلى أن يملك مقدارا من المال الحرام فتحرم على مالكه، فرأينا من ملك دون ما يغديه أو دون ما يعشيه كانت الصدقة له حلالا باتفاق الفرق كلها، فخرج بذلك حكمها من حكم الأشياء المحرمات التي تحل عند الضرورة، ألا ترى أن من اضطر إلى الميتة أي الذي يحل له منها هو ما يمسك به نفسه لا ما يشبعه، حتى تكون له غداء أو حتى تكون له عشاء، فلما كان الذي يحل له من الصدقة هو بخلاف ما يحل من الميتة عند الضرورة، ثبت أنها إنما تحرم على مالك مقدار، فأردنا أن ننظر في ذلك المقدار ما هو؟ فرأينا من ملك دون ما يغدي أو دون ما يعشي لم يكن بذلك غنيا وكذلك من ملك أربعون درهما أو خمسين درهما أو ما هو دون مائتي درهم، فإذا ملك مائتي درهم كان بذلك غنيا؛ لأن رسول الله -عليه السلام- قال لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه - في الزكاة: "خذها من أغنيائهم واجعلها في فقرائهم" فعقلنا بذلك أن مالك المائتين غني، وأن مالك ما دونها غير غني، فثبت بذلك أن الصدقة حرام على مالك المائتي درهم فصاعدا، وأنها حلال لمن يملك ما دون ذلك، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.
ش: أي فلما اختلف أصحاب هذه المقالات الأربع في الحكم المذكور، وجب الكشف عن جهة اختلافهم فيه حتى يستخرج من أقوالهم القول الصحيح الذي يعتمد عليه، وبين ذلك بقوله: "فرأينا الصدقة. . . . إلى آخره" وكل ذلك ظاهر، PageV16P548 # غير أن ابن حزم اعترض فيه بشيء لا يرد أصلا، وملخص ما قاله: أن لا حجة لهم فيما ذكروا من وجوه: