وأخرجه الطبراني (¬2): نا مطلب بن شعيب الأزدي، نا عبد الله بن صالح، نا الليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث أخبرته: "أنها أعتقت وليدة لها، ولم تستأذن رسول الله -عليه السلام-، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي فلانة؟ فقال: أو قد فعلت؟ قالت: نعم، قال: أما إنك لو أعطيتها أخواتك كان أعظم لأجرك".
ص: فلو كان أمر المرأة لا يجوز في مالها بغير إذن زوجها لرد رسول الله -عليه السلام- عتاقها، وصرف الجارية إلى الذي هو أفضل من العتاق، فكيف يجوز لأحد ترك آيتين من كتاب الله -عز وجل- وسنن ثابتة عن رسول الله -عليه السلام- متفق على صحة مجيئها؛ إلى حديث شاذ لا يثبت مثله؟!.
ش: أراد بالأمر: الشأن والحكم، وأراد بالآيتين: قوله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} (¬3)، وقوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. . .} الآية (¬4)، وأراد بالسنن الثابتة: أحاديث ابن عباس وجابر بن عبد الله وحكيم بن حزام - رضي الله عنهم -، وأراد بالحديث الشاذ: الحديث الذي ذكره في أول الباب الذي احتج به أهل المقالة الأولى. PageV16P472
ص: ثم النظر من بعد يدل على ما ذكرنا، وذلك أنا رأيناهم لا يختلفون في وصاياها من ثلث مالها أنها جائزة من ثلثها كوصايا الرجل فلم يكن لزوجها عليها سبيل، وبذلك نطق الكتاب قال الله -عز وجل-: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين} (¬1)، فإذا كانت وصاياها في ثلث مالها جائزة بعد وفاتها، فأفعالها في مالها في حياتها أجوز من ذلك؛ فبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.
ش: أي ثم وجه النظر والقياس من بعد ما ذكرنا، يدل على ما ذكرنا من صحة تصرف المرأة بالصدقة والهبة من غير أمر زوجها، وبين وجه النظر بقوله: "وذلك أنا رأيناهم. . . . إلى آخره"، وهو ظاهر.
قوله: "أجوز" أي أشد جوازا، والله أعلم بالصواب. PageV16P473