الثالث: عن فهد أيضا، عن يوسف بن بهلول التميمي الأنباري شيخ البخاري، عن عبد الله بن إدريس الأودي، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن مسلم الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة.
وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعن علقمة بن وقاص وسعيد بن المسيب وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة.
وعن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة.
أما رواية الزهري عن عروة، عن عائشة فأخرجها أبو داود (¬2): عن ابن السرح، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: "كان النبي -عليه السلام- إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه". PageV16P191
وأما رواية الزهري عن سعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله، ثلاثتهم عن عائشة.
فأخرجها البخاري (¬1) ومسلم (1) وقد ذكرناها.
وأما رواية عمرة، عن عائشة فأخرجها أحمد في "مسنده" (¬2): عن يعقوب، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: "كان رسول الله -عليه السلام- إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن ما خرج سهمها خرج بها".
الرابع: عن محمد بن حميد بن هشام الرعيني، عن سعيد بن عيسى بن تليد الرعيني المصري شيخ البخاري، عن المفضل بن فضالة القتباني المصري، عن أبي الطاهر عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن خالته عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة - رضي الله عنها -.
ص: قيل لهم: قد ذكرنا ذلك في موضعه ما يغني، ولكن نذكر هاهنا أيضا ما فيه دليل أن لا حجة لكم في هذا إن شاء الله تعالى.
أجمع المسلمون أن للرجل أن يسافر إلى حيث أحب وإن طال سفره ذلك وليس معه أحد من نسائه، وأن حكم القسم مرتفع عنه بسفره، فلما كان ذلك كذلك كانت قرعة النبي -عليه السلام- بين نسائه في وقت احتياجه إلى الخروج بإحداهن ليطيب نفس من لا يخرج بها منهن، وليعلم أنه لم يحاب التي خرج بها عليهن؛ لأنه لما كان له أن يخرج ويخلفهن جميعا كان له أن يخرج ويخلف من شاء منهن.
فثبت بما ذكرنا أن القرعة إنما تستعمل فيما لمستعملها تركها، وفيما له أن يمضيه بغيرها. PageV16P192
ش: هذا جواب عما قاله من ذهب إلى تثبيت القرعة، وحاصله أن قرعة النبي -عليه السلام- في حديث عائشة إنما كانت لتطييب قلوب نسائه ولم تكن واجبة عليه، ونحن أيضا نقول بذلك على هذا الوجه.
قوله: "في موضعه" أراد به باب: "القافة" فإنه استوفى الكلام فيه هناك.
ص: ومن ذلك: الخصمان يحضران عند الحاكم فيدعي كل واحد منهما على صاحبه دعوى، فينبغي للقاضي أن يقرع بينهما، فأيهما قرع بدأ بالنظر في أمره، وله أن ينظر في أمر من شاء منهما بغير قرعة، فكان أحسن به لبعد الظن به، في هذا استعمال القرعة كما استعملها رسول الله -عليه السلام- في أمر نسائه.
ش: أي ومن القبيل المذكور -وهو استعمال القرعة لتطييب القلوب-: الخصمان يحضران عند القاضي ويتخاصمان في شيء، فإن القاضي له أن يقرع بينهما في البداءة بالنظر في أمرهما، فمن خرجت قرعته بدأ بالنظر في أمره، فإن ذلك أيضا لتطييب قلبهما ومع هذا له أن ينظر في أمر من شاء منهما بغير قرعة، وهذا لا خلاف فيه.
فدل أن القرعة ليست بواجبة.
ص: وكذلك عمل المسلمون في أقسامهم بالقرعة بما عدلوه بين أهلهم، فيما لو أمضوه بينهم لا عن قرعة كان ذلك مستقيما، فأقرعوا بينهم لتطمئن به قلوبهم، وترتفع الظنة عمن تولى لهم قسمته، ولو أقرع بينهم على طوائف من المتاع الذي لهم قبل أن يعدل ويسوي قيمته على أملاكهم منه كان ذلك القسم باطلا، فثبت بذلك أن القرعة إنما فعلت بعد أن تقدمها ما يجوز القسم به، وأنها إنما أريدت لانتفاء الظن لا بحكم يجب بها، فكذلك نقول: كل قرعة تكون كمثل هذا فهي حسنة، وكل قرعة يراد بها وجوب حكم وقطع حقوق متقدمة، فهي غير مستعملة.