ش: أشار بهذا إلى أن القرعة كان يعمل بها في ابتداء الإسلام، ثم نسخ لما PageV16P186 # نسخ حكم الربا، وبين ذلك بقوله: "من ذلك ما كان علي بن أبي طالب حكم به" أي بالاقتراع لما كان في اليمن، وكان -عليه السلام- أرسله حاكما.
أخرج ذلك عن إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الكوفي المعروف بترنجة، عن جعفر بن عون الكوفي أو يعلى بن عبيد الإيادي الكوفي، والشك فيه من الطحاوي، عن الأجلح بن عبد الله الكوفي، عن عامر الشعبي، عن عبد الله بن الخليل الحضرمي الكوفي، عن زيد بن أرقم.
وهؤلاء ثقات غير أن ابن الخليل قد قال البخاري فيه: لا يتابع على حديثه. قال أحمد: حديث القافة أحب إلي من هذا الحديث، وقد تكلم بعضهم فيه.
وقال البيهقي: الأجلح قد روى عنه أئمة لكن ما احتج به الشيخان، وعبد الله ابن الخليل ينفرد به، قال البخاري: عبد الله بن الخليل عن زيد في القرعة لم يتابع عليه.
قلت: لم يلزم من ترك الشيخين الاحتجاج بالأجلح تضعيفه؛ ولهذا أخرجه الحاكم هذا الحديث في "مستدركه" (¬1) وصححه.
وأخرجه أبو داود (¬2): ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن الأجلح، عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل، عن زيد بن أرقم قال: "كنت جالسا عند النبي -عليه السلام-، فجاء رجل من أهل اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال للاثنين منهما: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال للاثنين: طيبا بالولد لهذا فغليا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله -عليه السلام- حتى بدت أضراسه، أو قال: نواجذه". PageV16P187
وأخرجه أيضا (¬1): عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة، عن سلمة، سمع الشعبي، عن الخليل أو ابن قال: "أتي علي - رضي الله عنه - في امرأة ولدت من ثلاثة. . . ." نحوه. ولم يذكر النبي -عليه السلام- ولا زيدا فيه".
وأخرجه النسائي (¬2): عن علي بن حجر، عن علي بن مسهر، عن الأجلح، عن الشعبي، عن ابن الخليل، عن زيد نحوه.
وأخرجه أيضا (¬3): عن إسحاق بن شاهين، عن خالد، [عن الشيباني، عن الشعبي، عن رجل من حضرموت، عن زيد بن أرقم قال: "بعث رسول الله عليا إلى اليمن، فأتي بغلام تنازع فيه ثلاثة. . . ." وساق الحديث] (¬4).
وقال الخطابي: في هذا الحديث دليل على أن الولد لا يلحق بأكثر من أب واحد، وفيه إثبات القرعة في أمر الولد، وممن ذهب إلى ظاهر هذا الحديث: إسحاق بن راهويه وقال: هو السنة في دعوى الولد. وبه قال الشافعي في القديم.
قلت: حكم هذا الحديث منسوخ وبين ذلك الطحاوي بقوله: ودل على نسخه ما قد رويناه في باب "القافة" من حكم علي - رضي الله عنه -. . . . إلى آخره. وهو ظاهر. PageV16P188
ص: وبعد هذا فليس يخلو ما حكم به رسول الله -عليه السلام- -من العتاق في المرض من القرعة وجعله إياه من الثلث- من أحد وجهين: إما أن يكون حكما دليلا على سائر أفعال المريض في مرضه من عتاقه وهباته وصدقاته، أو يكون ذلك حكما في عتاق المريض خاصة دون سائر أفعاله من هباته وصدقاته، فإن كان خاصا في العتاق دون ما سواه فينبغي أن لا يكون ما جعل النبي -عليه السلام- في هذا الحديث من العتاق في الثلث دليلا على الهبات والصدقات أنها كذلك؛ فثبت قول الذي يقول: إنها من جميع المال إذ كان النظر يشهد له، وإن كان هذا لا يدرك فيه خلاف ما قال إلا بالتقليد، ولا شيء في هذا الباب يقلده غير هذا الحديث، فإن كان جعل النبي -عليه السلام- ذلك العتاق في الثلث دليلا لنا على هبات المريض وصدقاته كذلك، فكذلك هو دليل لنا على أن القرعة قد كانت في ذلك كله جارية محكوما بها، ففي ارتفاعها عندنا وعند هذا المخالف لنا من الهبات والصدقات دليل على ارتفاعها أيضا في العتاق؛ فبطل بذلك قول من ذهب إلى القرعة، وثبت أحد القولين الآخرين.