ش: أي واحتجوا أيضا بما حدثنا يونس. . . . إلى آخره، وهؤلاء كلهم ثقات غير أن طلحة بن عمرو الحضرمي المكي فيه مقال، فعن البخاري: ليس بشيء. وعن النسائي: متروك الحديث. وعن أبي داود: ضعيف.
والحديث أخرجه ابن ماجه (¬1): ثنا علي بن محمد، ثنا وكيع، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم".
وأخرجه البيهقي أيضا في "سننه" (¬2): من طريق ابن وهب، نحوه.
فإن قيل: هذا حديث ضعيف لا يصح الاستدلال به.
وقال أبو عمر: استحبت جماعة الوصية بالثلث، واحتجوا بحديث ضعيف عن النبي -عليه السلام- أنه قال: "جعل الله في الوصية ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم" وهو حديث انفرد به طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن أبي هريرة، وطلحة ضعيف، روى عنه هذا الخبر وكيع وابن وهب وغيرهما.
قلت: الاستدلال بحديث سعد المذكور الذي اتفق على صحته كاف. والحديث الضعيف إذا قرن بالصحيح يزداد قوة ويرتفع اعتضادا.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ينبغي للموصي أن يقتصر في وصيته عن ثلث ماله؛ لقول رسول الله -عليه السلام-: "الثلث والثلث كثير".
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عطاء، وإبراهيم النخعي، والشعبي، ومطرفا، والضحاك، وطاوسا، ومالكا، وإسحاق؛ فإنهم قالوا: ينبغي للرجل أن يقتصر في وصيته عن ثلث ماله؛ لأن قوله -عليه السلام-: "الثلث والثلث كثير" دليل على أنه الغاية التي تنتهي إليها الوصية، فالتقصير عنها أفضل لقوله: "والثلث كثير". PageV16P176
ص: فمما روي في ذلك عن من ذهب إليه من المتقدمين ما حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن عروة قال: كان ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول: "استقصروا عن قول رسول الله -عليه السلام- إنه لكثير".
ش: أي فمن الذي روي في اقتصار الوصية عن الثلث ما روي عن عبد الله ابن عباس.
أخرجه بإسناد صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (¬1): ثنا وكيع، عن هشام، عن أبيه، عن ابن عباس قال: "وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ لأن رسول الله -عليه السلام- قال: الثلث كثير".
ص: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: أنا حميد، عن بكر بن عبد الله قال: "أوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن الحميري فقال: ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصي بالثلث".
ش: إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (¬2): ثنا ابن علية، عن حميد، عن بكر، قال حميد بن عبد الرحمن: "ما كنت لأقبل وصية رجل يوصي بالثلث وله ولد".
ص: من الحجة لأهل المقالة الأولى على أهل هذه المقالة: أن الوصية بالثلث لو كان جورا إذا لأنكر رسول الله -عليه السلام- ذلك على سعد، ولقال له: قصر عن ذلك، فلما ترك ذلك كان قد أباحه إياه، وفي ذلك ثبوت ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى.
وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد -رحمهم الله-.
ش: أي فمن الدليل والبرهان لأهل المقالة الأولى على أهل المقالة الثانية، وأراد بهذا: الجواب عما قاله أهل المقالة الثانية. PageV16P177
واعلم أن هذا فيما إذا كان له وارث، وأما إذا لم يكن له وارث فله أن يوصي بجميع ماله إن شاء. صح ذلك عن ابن مسعود وغيره. وهو قول الحسن البصري، وأبي حنيفة وأصحابه، وشريك القاضي، وإسحاق، وعبيدة السلماني، ومسروق.