قلت: قالوا: إنهم كانوا سبعة: أربعة من عرينة، وقيل: كانوا ثمانية، على ما صرح به ابن سعد في روايته على ما ذكرناه أيضا، وزعم الرشاطي أنهم من غير عرينة التي في قضاعة، وجاء في رواية عبد الرزاق: "كانوا من بني فزارة" وفي كتاب ابن الطلاع (¬1): أنهم كانوا من بني سليم.
وفيه نظر؛ لأن هؤلاء القبيلتين لا يجتمعان مع عرينة.
فإن قيل: متى كانت قضية العرنيين؟
قلت: كانت في شوال سنة ست من الهجرة.
فإن قيل: قال الطبري (¬2): نا محمد بن خلف، نا إسحاق بن حماد، عن عمير ابن هاشم، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن إبراهيم، عن جرير، قال: "قدم قوم من عرينة حفاة، فلما صحوا واشتدوا، قتلوا رعاة اللقاح، ثم خرجوا باللقاح، فبعثني رسول الله - عليه السلام - فلما أدركناهم بعد ما أشرفوا على بلادهم -إلى أن قال-: فجعلوا يقولون: الماء الماء، ورسول الله - عليه السلام - يقول: النار النار". PageV02P375
قلت: هذا مشكل على تقدير صحته؛ لأن إسلام جرير كان في السنة العاشرة، وقضية العرنيين كانت في سنة ست على ما ذكرنا, ولكن ذكر الطبراني في "الأوسط" وابن قانع أن جريرا أسلم قديما، فإن صح ما قالاه فلا إشكال.
قوله "سمرت أعينهم" وفي رواية: "سملت" قيل: هما معنى واحد، والراء بدلت من اللام، وقيل اللام للشوك وغيره، وقد تكون بحديدة محماة تدني من العين. وقد تكون مسمارا لتتفق الروايتان.
قوله: "وألقوا في الحرة" بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء وهي الأرض ذات الحجارة السود، وتجمع علي حر، وحرار (¬1) حرات وحرين وإحرين، وهو من المجموع النادرة كثبين، وقلين في جمع ثبة وقلة، وزيادة الهمزة في أوله بمنزلة الحركة في أرضين وتغيير أول سنين، وقيل: إن واحد إحرين: إحرة (¬2).
والحرة هذه أرض بظاهر المدينة، بها حجارة سود كثيرة، وكان بها الوقعة المشهورة أيام يزيد بن معاوية. قوله: "أهل ضرع" الضرع لكل ذات ظلف أو خف، أراد به أنهم كانوا أهل إبل وغنم.
قوله: "ولم نكن أهل ريف" الريف كل أرض فيها زرع ونخل، أرادوا أنهم كانوا من أهل البادية، لا من أهل المدن.
ص: حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قال: نا حماد بن سلمة، عن ثابت وقتادة وحميد، عن أنس، عن النبي - عليه السلام - مثله وقال: "من أبوالها وألبانها".
ش: هذا طريق أخر، وهو أيضا صحيح.
وأخرجه الترمذي (¬3) نحوه، وقد ذكرناه. PageV02P376
ص: فذهب قوم إلى أن بول ما يؤكل لحمه طاهر وأن حكم ذلك حكم لحمه، وممن ذهب إلى ذلك محمد بن الحسن، وقالوا لما جعل ذلك النبي - عليه السلام - دواء لما بهم، ثبت أنه حلال؛ لأنه لو كان حراما لم يداوهم به؛ لأنه داء وليس شفاء.
ش: أراد بالقوم المذكورين: الشعبي وعطاء والنخعي والزهري وابن سيرين والحكم بن عتيبة والثوري، فإنهم استدلوا بالحديث المذكور على طهارة بول ما يؤكل لحمه وممن ذهب إلى ذلك محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة، والإصطخري والروياني من أصحاب الشافعي، وإليه ذهب مالك وأحمد.
وقال في داود وابن علية: بول كل حيوان ونجوه -وإن كان لا يؤكل- طاهر غير بول الآدمي.
ص: كما قال في حديث علقمة بن وائل بن جحر؛ حدثنا ربيع المؤذن، قال: نا يحيى بن حسان، قال: نا حماد بن سلمة (ح). وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن طارق بن سويد الحضرمي، قال: "قلت: يا رسول الله، إن بأرضنا أعنابا نعتصرها أفنشرب منها؟ فقال: لا. فراجعته، فقال: لا. فقلت: يا رسول الله إنا نستشفي بها للمريض، قال: ذاك داء وليس شفاء".