وقال: حسن صحيح.
والنسائي (¬1): عن عبيد الله بن سعد، عن عمه يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب حدثه، عن عبادة، نحوه، ولم يذكر أبا إدريس.
وعن يعقوب بن إبراهيم (¬2)، عن غندر، عن معمر، عن الزهري، عن أبي إدريس نحوه.
وعن قتيبة (¬3)، عن سفيان، عن الزهري، عن أبي إدريس، به.
وقد طعن بعضهم فيما ذكره الطحاوي فقال:
أما الأول: فلا نسلم أن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من أحد البحرين، بل يخرجان من كليهما جميعا.
وأما الثاني: فلأن الجن منهم رسل؛ لأنهم بنص القرآن متعبدون، موعدون بالنار وموعودون بالجنة.
ثم ذكر ما رواه مسلم (¬4): عن قتيبة، عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "فضلت على الأنبياء بست. . . ." فذكر فيها: "وأرسلت إلى الخلق كافة".
وأما الثالث: فلأن قوله: "فمن أصاب من ذلك شيئا. . . . إلى آخره" على العموم؛ وذلك لأن الملائكة والرسل والأنبياء والصالحين والفساق والكفار وإبليس وفرعون وأبا جهل وأبا لهب كلهم في مشيئة الله -عز وجل-، يفعل فيهم ما يشاء من عقوبة أو عفو، إلا أنه تعالى قد بين أنه يعاقب الكفار ولابد، وإبليس PageV16P043 # وأبا جهل وأبا لهب وفرعون ولابد، ويرضى عن الملائكة والرسل والأنبياء والصالحين ولابد، وكلهم في المشيئة لا يخرج شيء من ذلك عن مشيئة الله تعالى، من عاقب فقد شاء أن يعاقبه، ومن أدخله الجنة فقد شاء أن يدخله الجنة.
قلت: هذا كلام مدخول كله.
أما الأول: فلأنه صادر عن عناد؛ لأنه لم ينقل عن أحد أن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من البحرين جميعا.
وهذا معلوم بالمشاهدة والعيان فلا يحتاج في ذلك إلى إقامة البرهان.
وأما الثاني: فلأنه يخالف أقوال الجمهور من أئمة التفسير؛ فإنهم قالوا: لا يجوز كون الرسل إلا من الملائكة إلى الملائكة أو إلى الأنبياء -عليهم السلام-، أو من البشر إلى البشر أو إلى البشر والجن؛ قال الله تعالى: {الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس} (¬1)، وقال تعالى في صفة الرسل: {وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام} (¬2). والجن لا يأكلون الطعام (¬3) فلا يكون منهم رسول.
فالذي ذهب إليه هذا المعترض هو منقول عن مقاتل، وهو مخالف لأقوال أئمة التفسير، وقول ابن عباس أيضا فإن قوله مثل قول الجمهور.
وأما الثالث: فلأنه كلام يبنى على رأي الفلاسفة يظهر ذلك بالتأمل، ولا يخفى على من له يد في علم الكلام. PageV16P044
الوجه الثالث من الاحتمالات: يحتمل أن يكون المراد به الشجرتين جميعا، ويكون ما خمر من ثمرهما خمرا، كما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في نقيع الزبيب والتمر، فجعلوه خمرا.
وقال صاحب "التقريب": روى ابن رستم، عن محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة قال: الأنبذة كلها حلال إلا أربعة: الخمر، والمطبوخ إذا لم يذهب ثلثاه، ونقيع التمر ونقيع الزبيب.
وكان قول أبي يوسف فيما رواه ابن سماعة: أن كل شراب يبقى عشرة أيام بعد بلوغه فلا خير فيه.
ثم رجع إلى قول أبي حنيفة.
وروى هشام، عن محمد قال: كل ما أسكر كثيره فلا أحرمه، وأحب إلي أن لا أشربه.
وذكر في "الأصل" قال أبو يوسف: يكره كل شراب يزداد جودة على طول الترك في الأيام دون عشرة أيام؛ فإن كان يحمض في عشرة أيام أو أقل منه فلا بأس به.