حدثنا بذلك يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، عن النبي -عليه السلام-.
وقد علمنا أن من أشرك فعوقب بشركه فليس ذلك بكفارة له، فدل ما ذكرنا أنه إنما أراد بقوله -عليه السلام-: "فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به". أنه إنما أراد ما سوى الشرك مما ذكر في هذا الحديث، فلما كانت هذه الأشياء قد جاء ظاهرها على الجميع، وباطنها على خاص من ذلك، احتمل أيضا أن يكون قوله: "الخمر PageV16P040 # من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة" ظاهر ذلك عليهما وباطنه على إحداهما، فتكون الخمر المقصودة في ذلك من العنبة لا من النخلة.
ويحتمل أيضا قوله: "الخمر من هاتين الشجرتين" أن يكون عنى به الشجرتين جميعا، ويكون ما خمر من ثمرهما خمرا، كما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد -رحمهم الله- في نقيع الزبيب والتمر، فجعلوه خمرا.
ويحتمل قوله: "الخمر من هاتين الشجرتين" أن يكون أراد أن الخمر منهما وإن كانت مختلفة على أنها من العنب ما قد عقلنا من الخمر، وعلى أنها من التمر ما يسكر، فيكون خمر العنب هي عصير العنب إذا اشتد، وخمر التمر هي المقدار من نبيذ التمر الذي يسكر.
فلما احتمل هذا الحديث هذه الوجوه التي ذكرنا لم يكن الأخذ بأحدها أولى من بقيتها، ولم يكن لمتأول أن يتاوله على أحدها إلا كان لخصمه أن يتأوله على ضد ذلك.
ش: لما كان حديث أبي هريرة الذي احتجت به أهل المقالة الأولى بظاهره حجة على أهل المقالة الثانية؛ أجاب عن ذلك نصرة لهم.
تقريره: أن حديث أبي هريرة يحتمل وجوها متعددة من المعاني:
الأول: أن يكون الكلام على ظاهره كما قاله أهل المقالة الأولى، ويكون الخمر من الشجرتين النخلة والعنبة.
الثاني: يحتمل أن يكون ذلك واردا على المجاز، وهو أن يكون المذكور شيئين ويكون المراد أحدهما، كما في قوله تعالى: {يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان} (¬1) فإن المذكور هاهنا بحران وهما: بحر فارس وبحر هند، وأسند خروج اللؤلؤ والمرجان إليهما، وفي الحقيقة لا يخرجان إلا من بحر فارس. PageV16P041
وهذا باب واسع، وله شواهد كثيرة في كلام العرب في النثر والنظم، ومن ذلك قوله تعالى: {يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم} (¬1) فإنه خاطب الإنس والجن وأسند إتيان الرسل إليهم، والحال أن الرسل من الإنس لا من الجن، ومن هذا القبيل ما ذكر فيه أشياء وأريد منها واحد، كما في حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، فإن المذكور فيه الإشراك والسرقة والزنا، وأما الذي أريد منه فهو: ما سوى الإشراك؛ لأن من أشرك فعوقب بسبب شركه فإن ذلك ليس بكفارة له.
وإسناد الحديث المذكور صحيح، ورجاله كلهم رجال الصحيح.
وأبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله.
وأخرجه البخاري (¬2): عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري. . . . إلى آخره نحوه.
وعن إسحاق بن منصور (¬3)، عن يعقوب بن إبراهيم، عن ابن أخي الزهري، عن الزهري.
وعن عبد الله بن محمد (¬4)، عن هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري.
ومسلم (¬5): عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق ابن راهويه وابن نمير، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري.
وعن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري.
والترمذي (¬6): عن قتيبة، عن سفيان، عن الزهري. PageV16P042