وقد أجمع الناس على تحريم الخمر إلا قوما من مجان أصحاب الكلام وفساقهم ممن لا يعبأ الله بهم؛ فإنهم قالوا: ليست الخمر محرمة، وإنما نهى الله -عز وجل- عن شربها تأديبا، كما أمر في الكتاب بأشياء ونهى فيه عن أشياء على جهة التأديب وليس منها ما هو فرض كقوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} (¬1)، وقوله: {واهجروهن في المضاجع واضربوهن} (¬2)، وكقوله تعالى: {ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك} (¬3). وقالوا: لو أراد تحريم لقال: حرمت عليكم الخمر، كما قال: {حرمت عليكم الميتة} (¬4) وليس للشغل بهؤلاء وجه، ولا يستبق الكلام بالحجج عليهم معنى؛ إذ كانوا ممن لا يجعل حجة على الإجماع. PageV16P038
وإذ كان ما ذهبوا إليه لا يخيل على عاقل ولا جاهل؛ لأن الناس أجمعوا على أن ما عدا وقذف بالزبد من عصير العنب من غير أن تمسه النار خمر، وأنه لا يزال خمرا حتى يصير خلا، وأنها ليست محرمة العين كما حرم عين الخنزير، وإنما حرمت بغرض دخلها، فإذا زايلها ذلك الغرض عادت حلالا كما كانت قبل الغليان حلالا، كالمسك كان دما عبيطا دائما ثم جف وحدثت رائحته فيه فصار طيبا حلالا.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: الخمر المحرمة في كتاب الله -عز وجل- هي الخمر التي من عصير العنب إذا نش العصير وألقى بالزبد. هكذا كان أبو حنيفة يقول. وقال أبو يوسف: إذا نش وإن لم يلق بالزبد فقد صار خمرا.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: إبراهيم النخعي، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا؛ فإنهم قالوا: الخمر التي حرمها الله تعالى في القرآن ونص عليها هي التي من عصير العنب إذا نش، من نش ينش نشيشا، وهو صوت الماء وغيره عند الغليان. ثم اختلف أبو حنيفة وأبو يوسف في الإلقاء بالزبد بعد الغليان، هل هو شرط أم لا؟
فقال أبو حنيفة: شرط، وقال أبو يوسف: ليس بشرط. وقد ذكر صاحب "الهداية" والنسفي وغيرهما محمدا مع أبي يوسف، وقالوا: قال أبو يوسف ومحمدا: القذف بالزبد ليس بشرط، لأنه سمي خمرا قبل ذلك. وبه قال مالك والشافعي وأحمد.
وأما الغليان والشدة فشرط بالإجماع، وقال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتابه "اختلاف العلماء": إن سفيان قال: اشرب العصير ما لم يغل، وغليانه أن يقذف بالزبد، فإذا غلا فهو خمر، وكذلك قال أصحاب الرأي، وهو قول الشافعي، وقال أحمد وإسحاق: يشرب العصير ما لم يغل، أو يأتي عليه ثلاثة أيام، فإذا أتى عليه ثلاثة أيام لم يشرب، غلا أو لم يغل. PageV16P039
واحتجوا بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: "اشرب العصير ما لم يأخذه شيطانه، قال: في ثلاثة أيام".
وقال الشافعي: ما دام العصير حلوا لم يشتد فهو حلال، وسواء أتى عليه ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر إذا لم يتغير عن حاله، وكان حلوا مثل أول عصيره.
ص: وليس الحديث الذي رويناه عن أبي هريرة، عن النبي -عليه السلام- في أول هذا الباب مخالف لذلك عندنا؛ لأنه يحتمل وجوها:
أحدها: أن يكون كما قال أهل المقالة الأولى، ويحتمل أن يكون أراد بقوله: "الخمر من هاتين الشجرتين" إحداهما فعمها بالخطاب وأراد إحداهما دون الأخرى كما قال الله -عز وجل-: {يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان} (¬1) وإنما يخرج من أحدهما، وكما قال -عز وجل-: {يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم} (¬2) والرسل من الإنس لا من الجن، وكما قال رسول الله -عليه السلام- في حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - إذ أخذ على أصحابه في البيعة كما أخذ على النساء أن لا يشركوا ولا يسرقوا ولا يزنوا ثم قال: "فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له".