قوله: "فأمرها بالغسل لذلك" أي: أمرها بالغسل عند كل صلاة لكون استمرار الدم بها مع الجهل بأيامها.
قوله: "فلما احتملت هذه الآثار" أراد بها الآثار التي رويت في فاطمة بنت أبي حبيش، وسهلة بنت سهيل، وأم حبيبة.
قوله: "وروينا عن عائشة من قولها بعد رسول الله - عليه السلام -" أراد به ما روته قمير امرأة مسروق عنها، الذي مضى ذكره.
قوله: "ثبت ذلك" أي الذي روينا عن عائشة من قولها.
قوله: "وأما ما روي عن أم حبيبة ... " إلى آخره، جواب عن سؤال مقدر، تقريره أن يقال: سلمنا ما قلتم من وجه النظر بين هذه الأحاديث، وما حملتم كل حديث على معنى يليق لحال تلك المستحاضة، فما تقولون في اغتسال أم حبيبة عند كل صلاة في عهد النبي - عليه السلام - كما ورد في رواية عائشة: فكانت هي تغتسل لكل صلاة؟
وتقرير الجواب: أنها إنما كانت تغتسل لكل صلاة تعالجا به ليتقلص دم رحمها، أو لأنها كان استمر بها الدم، وخفيت عليها أيام قرئها، فحكم مثل هذه المستحاضة أن تغتسل عندكم صلاة.
ص: ثم اختلف الذين قالوا: إنها تتوضأ لكل صلاة؛ فقال بعضهم، تتوضأ لوقت كل صلاة، وهو قول أبي حنيفة وزفر وأبى يوسف ومحمد بن الحسن -رحمهم الله-.
وقال آخرون بل تتوضأ لكل صلاة، ولا يعرفون ذكر الوقت في ذلك. PageV02P367
فأردنا نحن أن نستخرج من القولين قولا صحيحا، فرأيناهم قد أجمعوا أنها إذا توضأت في وقت صلاة فلم تصل حتى خرج الوقت، فأرادت أن تصلي بذلك الوضوء، أنه ليس لها ذلك حتى تتوضأ وضوءا جديدا، ورأيناها لو توضأت في وقت صلاة فصلت، ثم أرادت أن تتطوع بذلك الوضوء، كان ذلك لها مادامت في الوقت.
فدل ما ذكرنا أن الذي ينقض طهرها هو خروج الوقت، وأن وضوءها يوجبه الوقت، لا الصلاة. وقد رأيناها لو فاتتها صلوات فأرادت أن تقضيهن، كان لها أن تجمعهن في وقت صلاة واحدة، بوضوء واحد، فلو كان الوضوء يجب عليها لكل صلاة، لكان يجب أن تتوضأ لكل صلاة من الصلوات الفائتات، فلما كانت تصليهن جميعها بوضوء واحد، ثبت بذلك أن الوضوء الذي يجب عليها هو لغير الصلاة، وهو الوقت.
ش: أراد "بالذين قالوا": أهل المقالة الثالثة، وهم الأئمة الأربعة ومن تبعهم.
قوله: "فقال بعضهم" أراد به: أبا حنيفة وأصحابه؛ فلذلك أوضحه بقوله: "وهو قول أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-" وهو قول أحمد أيضا في الأصح عنه.
قوله: "وقال أخرون" أي: جماعة آخرون، وأراد بهم: الشافعية ومن تبعهم.
وأما مذهب مالك، فقد قال ابن حزم في "المحلى" (¬1): وقال مالك: لا وضوء عليها -أي على المستحاضة- في هذا الدم إلا استحبابا لا إيجابا، وهي طاهر ما لم تحدث حدثا آخر.
قوله: "من القولين" أراد بهما: قول الحنفية، وقول الشافعية، ثم ذكر ثلاث مسائل متفقا عليها، وقاس عليها مسائل المستحاضة المتنازع فيها، والجامع: كون وجوب الوضوء عليها للوقت لا للصلاة، فافهم. PageV02P368
ص: وحجة أخرى، وهي أنا قد رأينا الطهارات تنتقض بأحداث: منها الغائط، والبول، وطهارات تنتقض بخروج أوقات وهي الطهارة بالمسح على الخفين ينقضها خروج وقت المسافر، وخروج وقت المقيم، وهذه الطهارات المتفق عليها لم نجد فيها ما تنقضها صلاة، وإنما ينقضها حدث، أو خروج وقت، وقد ثبت أن طهارة المستحاضة ينقضها الحدث وغير الحدث، فقال قوم: هذا الذي هو غير الحدث هو خروج وقت.