وقال ابن حزم في "المحلى": اختلف الناس في مقدار ما يجب فيه قطع يد السارق، فقالت طائفة: يقطع في كل ما له قيمة، قل أو كثر.
وقالت طائفة: أما في الذهب فلا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، وأما في غير الذهب ففي كل ما له قيمة، قلت أو كثرت.
وقالت طائفة: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار، درهم أو ما يساوي درهما.
قلت: هذا روي عن الحسن البصري، وهو قول شاذ.
وقالت طائفة: لا تقطع إلا في درهمين أو ما يساوي درهمين فصاعدا.
وقالت طائفة: لا تقطع إلا في أربعة دراهم أو ما يساويها فصاعدا.
وقالت طائفة: لا يقطع إلا في ثلث دينار أو ما يساويه فصاعدا.
وقالت طائفة: لا يقطع إلا في خمسة دراهم أو ما يساويها فصاعدا.
وقالت طائفة: لا يقطع إلا في دينار ذهب أو ما يساويه فصاعدا. PageV15P573
وقالت طائفة: لا يقطع إلا في دينار ذهب أو عشرة دراهم أو ما يساوي أحد العددين فصاعدا، فإن لم يساو لا دينارا ولا عشرة دراهم لم يقطع.
وقالت طائفة: لا يقطع إلا في عشرة دراهم مضروبة أو ما يساويها فصاعدا، ولا يقطع في أقل من ذلك. انتهى.
وقال الجصاص في "أحكامه": وقال مالك، والأوزاعي، والليث، والشافعي: لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا.
قال الشافعي: فلو غلت الدراهم حتى يكون الدرهمان بدينار قطع في ربع دينار، وإن كان ذلك نصف درهم، وإن رخصت الدنانير حتى يكون الدينار بمائة درهم قطع في ربع دينار، وذلك خمسة وعشرون درهما.
وقال أنس بن مالك وعروة والزهري وسليمان بن يسار: لا يقطع في خمسة دراهم، وروي نحوه عن علي وعمر - رضي الله عنه - قالا: لا يقطع إلا في خمسة دراهم. والله أعلم.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يقطع السارق إلا فيما يساوي عشرة دراهم فصاعدا.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأيمن الحبشي وحماد بن أبي سليمان وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا وزفر؛ فإنهم قالوا: لا يقطع السارق إلا فيما يساوي عشرة دراهم فصاعدا.
وروي عن أبي يوسف ومحمد: أنه لا يقطع حتى تكون قيمة السرقة عشرة دراهم مضروبة، وروي عن الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة: أنه إذا سرق ما يساوي عشرة دراهم مما يجوز بين الناس قطع. PageV15P574
وقال أبو عمر: قال الثوري، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم كيلا، أو دينارا، أو ذهبا عينا أو وزنا، ولا يقطع حتى يخرج بالمتاع من ملك الرجل.
وقال الكاساني: وروي عن عمر، وعثمان، وعلي، وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم - مثل مذهبنا.
وقال أيضا: يشترط أن تكون الدراهم المسروقة جياد، حتى لو سرق عشرة دراهم زيوفا أو نبهرجة أو ستوقة لا يقطع إلا أن تكون كثيرة تبلغ قيمتها عشرة دراهم جيادا، ويشترط أيضا أن تعتبر عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل، وهل يعتبر أن تكون مضروبة؟
ذكر الكرخي أنه يعتبر عشرة دراهم مضروبة، وهكذا روى بشر، عن أبي يوسف، وابن سماعة، عن محمد: حتى لو كان تبرا قيمته عشرة دراهم مضروبة لا يقطع، وعن أبي حنيفة: المضروبة وغيرها سواء إذا كانت رائجة.
ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، قالا: ثنا أحمد بن خالد الوهبي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله -عليه السلام- عشرة دراهم".