قوله: "كإجماعهم" أي كإجماع الصحابة على المنع من بيع أمهات الأولاد، فإنها كانت تباع في زمن النبي -عليه السلام-.
قيل: فيه نظر؛ لأن المنقول عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم - جواز بيع أمهات الأولاد.
قلت: يجوز أن يكون ذلك في أول خلافة أبي بكر، وفي خلافة أبي بكر إلى صدر خلافة عمر - رضي الله عنه -.
والدليل على ذلك ما رواه أبو داود (¬2) عن جابر قال: "بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله -عليه السلام- وأبي بكر، فلما كان عمر - رضي الله عنه - نهانا، فانتهينا".
وقال البيهقي: يشبه أن يكون عمر - رضي الله عنه - بلغه عن النبي -عليه السلام- أنه حكم بعتقهن نصا، فاجتمع هو وغيره على عتقهن، فالأولى بنا متابعتهم مع الاستدلال بالسنة.
قوله: "وتكبيرات الجنائز" أي وكإجماعهم على تكبيرات الجنائز أنها أربع بعد أن كانت سبعا وخمسا وأربعا وثلاثا، ومنع ابن حزم القول بالإجماع على ذلك فقال: كيف يكون إجماعا على الأربع وقد كبر علي - رضي الله عنه - خمسا.
روى عبد الرزاق (¬3): عن معمر، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي: "أن عليا - رضي الله عنه - كبر على جنازة خمسا". PageV15P549
وكذلك: "كبر عبد الله بن عباس على الجنازة ثلاثا، وكذلك أنس بن مالك كبر ثلاثا".
روى حماد بن [سلمة] (¬1)، عن شيبة بن أيمن: "أن أنس بن مالك صلى على جنازة فكبر ثلاثا".
وكذلك: "عبد الله بن مسعود صلى على جنازة وكبر خمسا".
وأخرج ابن حزم (¬2) ذلك من حديث زر بن حبيش قال: "رأيت ابن مسعود صلى على جنازة من بلعدان فخذ من بني أسد، فكبر عليه خمسا". ثم قال ابن حزم: أف لكل إجماع يخرج عنه علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم -.
قلت: روى عبد الرزاق (¬3): عن سفيان الثوري، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل قال: "جمع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة، فقالوا: كبر النبي -عليه السلام- سبعا وخمسا وأربعا، فجمعهم عمر - رضي الله عنه - على أربع تكبيرات كأطول الصلاة".
فهذا إجماع فلا يجوز خلافه، والله تعالى أعلم بالصواب. PageV15P550