قال أبو داود: رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النبي -عليه السلام-: "أنه جلد بالجريد والنعال أربعين".
ورواه شعبة عن قتادة، عن أنس، عن النبي -عليه السلام- قال: "ضرب بجريدتين نحو أربعين". PageV15P544
ص: فثبت بما ذكرنا: أن التوقيف في حد الخمر على جلد معلوم إنما كان زمن عمر - رضي الله عنه -، وأن ما وقفوا عليه من ذلك كان ثمانين، ولم يخالفهم في ذلك أحد منهم، فلا ينبغي لأحد منهم أن يدع ذلك ويقول بخلافه؛ لأن إجماع أصحاب رسول الله -عليه السلام- حجة إذ كانوا برآء من الوهم والزلل، وهو كنقلهم الحديث البريء من الوهم والزلل، فلما كان فعلهم الذي نقلوه جميعا حجة ولا يجوز لأحد خلافه، فكذلك رأيهم الذي رأوه حجة لا يجوز لأحد خلافه.
ش: أي فثبت بما ذكرنا من الأحاديث: أن التوقيف في حد الخمر على عدد معين لم يكن في زمن النبي -عليه السلام-، وإنما كان في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
ومن الدليل القاطع على صحة هذا: ما رواه أبو داود (¬1) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله -عليه السلام- لم يقت في الخمر حدا".
قوله: "لم يقت" أي لم يوقت، يقال: وقت يقت، ومنه قوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} (¬2) قاله الخطابي، وقال غيره: لم يقت رسول الله -عليه السلام- أي: لم يقدره ولم يحدده بعدد مخصوص، والتوقيت والتأقيت: أن يجعل للشيء وقت يختص به، وهو بيان مقدار المدة، يقال: وقت الشيء يوقته ووقته يقته إذا بين حده، ثم اتسع فيه فأطلق على المكان، فقيل للموضع: ميقات.
قوله: "أن يدع ذلك" أي أن يترك، من الودع: وهو الترك.
قوله: "برآء" جمع بريء، والمراد من الوهم الغلط: من وهم في الحساب -بالكسر- إذا غلط.
ص: وقد حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا سليمان ابن بلال، عن ربيعة، عن السائب بن يزيد: "أن عمر - رضي الله عنه - صلى على جنازة، PageV15P545 # فلما انصرف أخذ بيد ابن له ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس إني وجدت من هذا ريح الشراب، فإني سائل عنه، فإن كان سكر جلدناه، قال السائب: فرأيت عمر - رضي الله عنه - جلد ابنه بعد ذلك الحد ثمانين".
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو اليمان، قال: أنا شعيب، عن الزهري، قال: ثنا السائب. . . . فذكر مثله.
وهذا بحضرة أصحاب رسول الله -عليه السلام- أيضا في التوقيف على حد الخمر أنه ثمانون، فلم ينكره عليه منهم منكر، فدل ذلك على متابعتهم له.
ش: ذكر حديث السائب هذا تأييدا لصحة ما قاله من أن التوقيف في حد الخمر على عدد معين إنما كان في زمن عمر - رضي الله عنه - بإجماع الصحابة على ذلك، حيث لم ينكروا على عمر حين وضع الثمانين على ابنه وقت استشارته إياهم.
وأخرجه من طريقين صحيحين:
الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، عن سليمان بن بلال القرشي التيمي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي المدني، عن السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي أو الأسدي أو الليثي أو الهذلي الصحابي - رضي الله عنه -.
الثاني: عن فهد بن سليمان، عن أبي اليمان الحكم بن نافع شيخ البخاري، عن شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن مسلم الزهري، عن السائب.
وأخرجه مالك في "موطإه" (¬1): عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد أنه أخبره: "أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شرب الطلاء، وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته الحد، فجلده عمر الحد تاما". PageV15P546