وعن هذا قال أصحابنا: التعزير على أربع مراتب: تعزير الأشراف: وهم الدهاقين والقواد، وتعزير أشراف الأشراف: وهم الفقهاء والعلوية، وتعزير الأوساط: وهم السوقة، وتعزير الأحساء: وهم السفلة.
فتعزير أشراف الأشراف بالإعلام المجرد، وهو أن يبعث القاضي أمينه فيقول له: بلغني أنك تفعل كذا وكذا. PageV15P488
وتعزير الأشراف: الإعلام والجر إلى باب القاضي والخطاب بالمواجهة.
وتعزير الأوساط: الإعلام والجر والحبس.
وتعزير السفلة: الإعلام والجر والضرب والحبس؛ لأن المقصود من التعزير: الزجر، وأحوال الناس في الانزجار على هذه المراتب (¬1).
وفي هذا الباب خلاف بين العلماء:
فمذهب الطحاوي -رحمه الله-: أن التعزير ليس له مقدار محدود، ويجوز للإمام أن يبلغ به ما رآه وإن تجاوز به الحدود.
وهو مذهب مالك وأبي ثور واحد أقوال أبي يوسف.
وقالت طائفة: التعزير مائة جلدة فأقل.
وقالت طائفة: أكثر التعزير مائة جلدة إلا جلدة.
وقالت طائفة: أكثره تسعة وتسعون سوطا فأقل. وهو أحد أقوال أبي يوسف.
وقالت طائفة: أكثره خمسة وتسعون سوطا فأقل. وهو قول ابن أبي ليلى، وأحد أقوال أبي يوسف.
وقالت طائفة: أكثره ثلاثون سوطا.
وقالت طائفة: أكثره عشرون سوطا.
وقالت طائفة: لا يتجاوز بالتعزير تسعة. وهو قول بعض أصحاب الشافعي.
وقالت طائفة: أكثره عشرة أسواط فأقل، لا يجوز أن يتجاوز به أكثر من ذلك. وهو قول الليث بن سعد والشافعي وأصحاب الظاهر.
ص: فهذا الذي ذكره النعمان عندنا ناسخ لما رواه سلمة بن المحبق؛ وذلك أن الحكم كان في أول الإسلام يوجب عقوبات بأفعال في أموال، ويوجب عقوبات في الأبدان باستهلاك أموال. من ذلك ما قد ذكرناه في باب: تحريم الصدقة على PageV15P489 # بني هاشم في قول رسول الله -عليه السلام- في مانع الزكاة: "إنا آخذوها منه وشطر ماله؛ عقوبة لما قد صنع".
ش: أي هذا الحكم الذي ذكره النعمان بن بشير فيمن زنى بجارية امرأته ناسخ لحديث سلمة بن المحبق، وبين وجه النسخ بقوله: "وذلك أن الحكم. . . ." إلى آخره. وهو ظاهر.
ثم استشهد على كون العقوبة بأخذ الأموال وبالنكال في الأبدان لأجل استهلاك الأموال في ابتداء الإسلام بأحكام منها: ما كان في مانع الزكاة، وهو أنه كان تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ معها شطر ماله عقوبة له لما صنع، وقد مر هذا مستوفى في باب: تحريم الصدقة على بني هاشم.
ص: ومن ذلك ما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا نعيم، عن أبي ثور، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة -أحسبه- عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "أن النبي -عليه السلام- قال: في ضالة الإبل المكتومة: غرامتها ومثلها معها".
ش: أي ومن كون العقوبة بأخذ الأموال في ابتداء الإسلام ما حدثنا إبراهيم ابن أبي داود البرلسي، عن نعيم بن حماد المروزي، عن محمد بن ثور الصنعاني العابد، عن معمر بن راشد، عن عمرو بن مسلم الجندي -بفتح الجيم والنون- عن عكرمة مولى ابن عباس، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه أبو داود (¬1): عن مخلد بن خالد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة -أحسبه- عن أبي هريرة نحوه.
قوله: "في ضالة الإبل" الضالة هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره، وتجمع على ضوال، والمراد بها هاهنا الإبل؛ لأنها أضيفت إليها، والإضافة للتخصيص. PageV15P490