ص: باب: حد الزاني المحصن
ش: أي هذا باب في بيان كيفية الحد على الزاني المحصن.
والإحصان على نوعين: إحصان الرجم، وإحصان القذف.
أما إحصان الرجم فهو في الشرع عبارة عن اجتماع صفات اعتبرها الشرع لوجوب الرجم وهي سبعة: العقل، والبلوغ، والحرية، والإسلام، والنكاح الصحيح، وكون الزوجين جميعا على هذه الصفات، وهو أن يكونا عاقلين بالغين حرين مسلمين، فوجود هذه الصفات فيهما جميعا شرط لكون كل واحد منهما محصنا، والدخول في النكاح الصحيح بعد سائر الشروط متأخرا عنها، وإن تقدمها لم يعتبر ما لم يوجد دخول آخر بعدها.
وأما إحصان القذف فهو في الشرع عبارة عن اجتماع صفات اعتبرها الشرع، وهي خمسة: العقل، والبلوغ، والحرية والإسلام، والعفة عن الزنا.
ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: سمعت ابن جريج، يحدث عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه -: "أن رجلا زنى، فأمر به النبي -عليه السلام- فجلد، ثم أخبر أنه كان قد أحصن فأمر به فرجم".
ش: إسناده صحيح، ورجاله كلهم رجال الصحيح.
ويونس هو ابن عبد الأعلى، شيخ مسلم.
وابن وهب هو عبد الله بن وهب، روى له الجماعة.
وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، روى له الجماعة.
وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، روى له الجماعة البخاري مقرونا بغيره. PageV15P448
وأخرجه أبو داود (¬1): نا ابن السرح، قال: نا عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. . . . إلى آخره نحوه.
وأخرجه أيضا (¬2)، عن أبي يحيى البزاز، عن أبي عاصم، عن ابن جريج. . . . إلى آخره نحوه.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا فقالوا: هكذا حد المحصن إذا زنى: الجلد والرجم جميعا.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: الشعبي والحسن البصري وإسحاق وداود وأحمد في رواية؛ فإنهم قالوا: المحصن يجلد ويرجم.
وقال الترمذي: وهو مذهب بعض أهل العلم من الصحابة منهم: علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم - رضي الله عنه -، قالوا: الثيب يجلد ويرجم، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل حده الرجم دون الجلد، وقالوا: قد يجوز أن يكون النبي -عليه السلام- إنما رجمه لما أخبر أنه محصن؛ لأن الجلد الذي كان جلده إياه ليس من حده في شيء؛ لأن حده كان الرجم دون الجلد، ويجوز أن يكون رجمه؛ لأن ذلك الرجم هو حده مع الجلد.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم: إبراهيم النخعي والزهري والثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا ومالكا والشافعي وأحمد في الأصح؛ فإنهم قالوا: المحصن إذا زنى يرجم فقط.
قال المنذري: قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والنخعي والزهري ومالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام وسفيان وأبو حنيفة وأهل الكوفة PageV15P449 # والشافعي وأصحابه ما عدا ابن المنذر: إن الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد، ورأوا حديث عبادة منسوخا، وتمسكوا بأحاديث تدل على النسخ، واحتج الشافعي بحديث أبي هريرة وفيه: "فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها".
قال: فهذا الحديث آخر الأمرين؛ لأن أبا هريرة قد رواه، وهو متأخر الإسلام ولم يعرض للجلد.