أخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن محمد بن عبد العزيز الواسطي شيخ البخاري، عن إسماعيل بن عياش -بالياء آخر الحروف المشددة وفي PageV15P445 # آخره شين معجمة- عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وأخرجه ابن ماجه (¬1): عن محمد بن يحيى، عن ابن الطباع، عن إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده نحوه.
فهذه الأشياء التي فعلها رسول الله -عليه السلام- لم تكن حدا باتفاق الخصوم، وإنما كان -عليه السلام- فعلها لأجل دعارة الرجل -أي فساده وشره- وكذلك ما روي عنه -عليه السلام- من النفي يكون على هذا المعنى، لا لأنه حد واجب كوجوب الجلد والرجم.
وقد طعن البيهقي في كتابه "الخلافيات" على الطحاوي لذكره هذا الحديث في هذا المقام فقال: وهو يحتج بما هو أضعف من هذا الإسناد فيما يوافق هواه، فأما نحن فإنما تركناه لضعف إسناده.
وهذا لا يقبل من البيهقي؛ لأن الطحاوي لم يحتج هاهنا بهذا الحديث على شيء، وإنما ذكره شاهدا لما قاله من أن النفي الذي أمر به -عليه السلام- في الزاني ليس لكونه حدا لا يجوز تركه، وإنما هو لأجل الدعارة كما ذكرناه، فسبحان الله هل بلغ حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده إلى حد لا يجوز الاستشهاد به ولئن سلمنا أنه احتج به فماذا يقال فيه؟
فإن قيل: فيه أن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ليس بحجة.
فيقال: كيف كان حجة في مواضع من "سننه" وغيره فيما وافق هواه على أنا قد ذكرنا غير مرة أن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده صحيح متصل إذا صح الإسناد إليه. PageV15P446
وقال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ما تركه أحد من المسلمين. قال البخاري: من الناس بعدهم.
وإن قيل: لأجل إسماعيل بن عياش بن سليم الشامي.
فيقال: ما لإسماعيل؟! فإن دحيما قال: هو في الشاميين غاية. وقال الفسوي: تكلم قوم في إسماعيل وهو ثقة عدل، أعلم الناس بحديث أهل الشام أكثر ما تكلموا فيه، قالوا: يغرب عن ثقات الحجازيين. وقال البخاري: إذا حدث عن أهل بلده فصحيح. ولا شك أن حديثه هذا عن إمام أهل الشام وهو الأوزاعي، فافهم. PageV15P447