ويقال له أيضا: أنت زعمت أن قول النبي -عليه السلام- لأنيس: "اغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" دليل على أن لا جلد عليها مع ذلك، وإن كان إبطال الجلد لم يذكر في هذا الحديث، وجعلت ذلك معارضا لما قد روي عن رسول الله -عليه السلام- من قوله: "الثيب بالثيب جلد مائة والرجم" فإذا كان هذا عندك دليلا على ما ذكرنا، فما تنكر على خصمك أن يكون قول النبي -عليه السلام-: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" عنده دليلا على إبطاله النفي عن الأمة، فإن كان ما ذكرنا في السكوت عن نفي الأمة ليس يرفع النفي عنها، فما ذكرت أنت أيضا في السكوت عن الجلد مع الرجم لا يرفع الجلد عن الثيب الزاني مع الرجم، فما يلزم خصمك من قول النبي -عليه السلام-: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" شيء إلا لزمك مثله في قول النبي -عليه السلام- لأنيس: "فإن اعترفت فارجمها".
ويقال له: قد روي عن النبي -عليه السلام- في النفي في غير الزنا:
ما قد حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن عبد العزيز الواسطي، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، قال: ثنا الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رجلا قتل عبده عمدا، فجلده النبي -عليه السلام- مائة ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين، وأمره أن يعتق أمته".
فلم يكن ما فعله رسول الله -عليه السلام- في هذا من نفيه القاتل سنة دليلا عندنا ولا عندك على أن ذلك حد واجب لا ينبغي تركه، وإنما كان على أنه للدعارة، لا لأنه حد واجب، فما تنكر أيضا أن يكون ما روي عن النبي -عليه السلام- مما أمر به من نفي الزاني على أنه للدعارة لا لأنه حد واجب لوجوب الجلد والرجم. PageV15P444
ش: تقرير السؤال أن يقال: إن نفي الأمة عندنا قدر نصف نفي الحرة؛ لأن حد الأمة نصف حد الحرة، والحديث الذي احتججتم به من جلد الأمة إذا زنت لا ينافي النفي، وكذا قوله -عليه السلام-: "ثم بيعوها" لا ينافي ذلك حتى قال بعض من يتعصب لهم: إنه يبيعها في مكان ينفيها إليه.
وأجاب الطحاوي عن ذلك بثلاثة أجوبة بعد أن جنى على هذا القائل بقوله: فكفى بهذا القائل المخالف جهلا. . . . إلى آخره.
الجواب الأول: هو قوله: "ويقال له بل فيما روينا. . . ." إلى آخره، بيانه أن يقال: الذي ذكرتم غير صحيح، بل الحديث يدل على أن لا نفي عليها؛ وذلك لأنه -عليه السلام- مأمور بالبيان وتعليم الأحكام الشرعية لأمته، منزه عن التقصير في ذلك، وقد علم بهذا الحديث أمته ماذا يفعلون بالإماء إذا زنين، ولو كان النفي واجبا كما ذكر هؤلاء لما ترك النبي -عليه السلام- بيانه هاهنا، فمن المحال أن يقصر النبي -عليه السلام- في بيان ذلك عن جميع ما يجب عليهن.
وأيضا من المحال أن يأمر النبي -عليه السلام- ببيع من لا يقدر المشتري على قبضه من البائع ولا يصل إلى ذلك إلا بعد ستة أشهر.
الجواب الثاني: هو قوله: "ويقال له أيضا: أنت زعمت. . . ." إلى آخره.
وحاصل هذا: أنه معارضة بالمثل، وإلزام للخصم بمثل ما يلزم هو خصمه، وهو ظاهر.
الجواب الثالث: هو قوله: "ويقال له: قد روي عن النبي -عليه السلام- في النفي في غير الزنا"، بيانه أن يقال: ما ورد في هذا الباب من النفي محمول على أنه كان تأديبا لرفع الفساد لا حدا كما ينفي الإمام أهل الدعارة، ونظير ذلك نفيه -عليه السلام- في غير الزنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.