"أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" (¬1) أي ارفعوا إلى الأئمة ليقيموا الحدود عليهم.
ص: قالوا: فلما أمر رسول الله -عليه السلام- في الأمة إذا زنت أن تجلد، ولم يأمر مع الجلد بنفي، وقد قال الله -عز وجل-: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} (¬2) فأعلمنا بذلك أن ما يجب على الإماء إذا زنين هو نصف ما يجب على الحرائر إذا زنين، ثم ثبت أن لا نفي على الأمة إذا زنت كان كذلك أيضا لا نفي على الحرة إذا زنت.
ش: أي قال أهل المقالة الثانية: لما أمر رسول الله -عليه السلام- في الأحاديث المذكورة في الأمة إذا زنت أن تجلد ولم يأمر مع ذلك بالنفي، فدل على أنه لا نفي على الأمة مع الحد، فإذا لم يثبت النفي على الأمة إذا زنت، لم يثبت على الحرة أيضا إذا زنت؛ لأن ما يجب على الإماء نصف ما يجب على الحرائر، فإذا ثبت النفي في ذلك النصف لم يثبت في الكل. فافهم.
ص: وقد روينا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما تقدم من كتابنا أنه نهى عن أن تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع محرم، فدل ذلك أيضا أن لا تسافر المرأة ثلاثة أيام في حد الزنا بغير محرم، وفي ذلك إبطال النفي عن النساء في الزنا.
فإذا انتفى أن يكون يجب على النساء اللاتي غير المحصنات نفي في الزنا، انتفى ذلك أيضا عن الرجال أيضا، وكان درء النبي -عليه السلام- إياه عن الإماء فيما ذكرنا درءا عن الحرائر، وفي درئه إياه عن الحرائر دليل على درئه إياه عن الأحرار.
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-. PageV15P442
ش: حديث النهي عن مسافرة المرأة ثلاثة أيام إلا مع محرم قد مر في. . . . (¬1) وباقي الكلام ظاهر.
فإن قيل: يلزم الحنفية على ما ذكروا أن لا يمنعوا من تغريب المرأة إلى ما دون ثلاثة أيام.
قلت: لا يلزم ذلك؛ لأن النفي ليس من الحد، حتى يستعملوه فيما يمكنهم، وإنما هو من باب التعزير، ومن الدليل على ذلك: أن الحدود معلومة المقادير والنهايات؛ ولذلك سميت حدودا، لا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان منها، فلما لم يذكر النبي -عليه السلام- للنفي مكانا معلوما ولا مقدارا من المسافة والبعد، علمنا أنه ليس بحد، وأنه موكول إلى رأي الإمام، والإمام لا يرى بالنفي في النساء خوفا عليهن من الفتنة.
وقال إبراهيم النخعي: كفى بالنفي فتنة (¬2)، وروى عبيد الله، عن نافع، عن [أبي بكر] (¬3): "أن أمة له زنت فجلدها ولم ينفها"، وقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (¬4) "أنه غرب ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر - رضي الله عنه -: "لا أغرب بعدها أحدا". ولم يستثن الزنا.
ص: فإن قال قائل: إني أنفي الأمة إذا زنت ستة أشهر مثل نصف ما تنفى الحرة، وقال: لم ينف النبي -عليه السلام- النفي فيما ذكرتموه عنه من جلد الأمة إذا زنت، ولا بقوله: "ثم بيعوها" في المرة الرابعة.
فكفى بهذا القائل المخالف جهلا إذ قد خالف كل من تقدمه من أهل العلم وخرج من أقاويلهم، ويقال له: بل فيما روينا عن النبي -عليه السلام- من PageV15P443 # قوله: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها"، ثم قال في الرابعة: "فليبعها"، دليل على أن لا نفي عليها؛ لأنه إنما علمهم في ذلك ما يفعلون بإمائهم إذا زنين، فمحال أن يكون يقصر في ذلك عن جميع ما يجب عليهن، ومحال أن يأمر ببيع من لا يقدر مبتاعه على قبضه من بائعه ولا يصل إلى ذلك إلا بعد مضي ستة أشهر.