واختلف قول الشافعي في العبد، فقال مرة: أستحي الله في تغريب العبد، وقال مرة: ينفى العبد نصف سنة. وقال مرة: ينفى سنة إلى غير بلده، وبه قال الطبري. PageV15P430
وقال الترمذي: وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النفي، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -عليه السلام- منهم: أبو بكر وعمر وعلي وأبي كعب وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وغيرهم، وكذلك روي عن غير واحد من فقهاء التابعين، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: حد البكر إذا زنى مائة جلدة، ولا نفي عليه مع الجلد إلا أن يرى الإمام أن ينفيه للدعارة التي كانت منه، فينفيه إلى حيث أحب كما ينفى الدعار غير الزناة.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: إبراهيم النخعي وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا وزفر؛ فإنهم قالوا: البكر إذا زنى جلد مائة جلدة ولا ينفي، اللهم إلا إذا كان داعرا فإن الإمام ينفيه إلى حيث شاء إن أحب ذلك، وهو معنى قوله: "أن ينفيه للدعارة" بفتح الدال والعين المهملتين، والفاعل منه داعر وهو المفسد الخبيث.
وقال ابن الأثير: الدعارة الفساد والشر.
وقال الجوهري: الدعر -بالتحريك-: الفساد، والدعر أيضا مصدر، قولك: دعر العود -بالكسر- يدعر دعرا فهو عود دعر: أي رديء كثير الدخان، ومنه أخذت الدعارة وهي الفسق والخبث، يقال: هو خبيث داعر بين الدعر، والمرأة داعرة.
وإنما يجوز للإمام نفي الزاني الداعر لفشو فساده وكثرة فسقه، فينفيه قطعا لشره وحسما لفساده، ومكان النفي ومدته موكولان إلى رأي الإمام.
قوله: "كما ينفي الدعار غير الزناة" الدعار بضم الدال وتشديد العين جمع داعر، والزناة جمع زاني، أراد أنه كما يجوز للإمام نفي الداعرين الذين يفسدون في الأرض من غير ثبوت الزنا عليهم، وذلك لما روي عن بعض السلف التغريب في الخمر والسرقة. وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه غرب في الخمر، وكان عمر - رضي الله عنه - PageV15P431 # إذا غضب على رجل نفاه إلى الشام، وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قطع يد سارق ونفاه إلى زرارة وهي قرية قريبة من الكوفة، وكذا جاء النفي في المخنثين كما رواه البخاري بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "لعن رسول الله -عليه السلام- المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال: أخرجوهم من بيوتكم وأخرج فلانا وأخرج فلانا" فهذا هو حدهم.
قال ابن حزم: وبنفي المخنثين يقول يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس. روى ذلك عنه ابن وهب، فنفيهم واجب إلى مكان لا يتمكنون به من أذى الرجال والنساء.
ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: إذا زنت ولم تحصن فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير". قال مالك: قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة".
ش: أي احتج أهل المقالة الثانية فيما ذهبوا إليه بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني.