قوله: "وخادم" أراد بها الجارية كما وقع هكذا في رواية أبي داود، والخادم يقع على الذكر والأنثى لإجرائه مجرى الأسماء غير المأخوذة من الأفعال، كحائض وعاتق.
قوله: "المائة شاة" بالإضافة، و"الخادم" بالرفع عطفا على المائة.
قوله: "رد" مصدر، ولهذا وقع خبرا، عن اثنين، والمعنى مردودان إليك.
قوله: "واغد يا أنيس" من غدا يغدو غدوا، وهو الذهاب، وهو بالغين المعجمة.
و"أنيس" بضم الهمزة وفتح النون وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة، قيل هو ابن الضحاك الأسلمي يعد في الشاميين، ومخرج الحديث عليهم، وقد حدث، عن النبي -عليه السلام-. PageV15P428
قوله: "فاعترفت فرجمها" فيه حذف، أي: فسألها فاعترفت، فرجمها باعترافها.
ويستنبط منه أحكام:
فيه: أن أولى الناس بالقضاء بينهم: الخليفة إذا كان عالما بوجوه القضاء.
وفيه: أن المدعي أولى بالقول، والمطالب أحق أن يتقدم بالكلام، وإن بدأ المطلوب.
وفيه: أن الباطل من القضاء مردود، وما خالف السنة الواضحة من ذلك فباطل.
وفيه: أن قبض من قضى له بما قضي له به، إذا كان خطأ وجورا وخلافا للسنة لا يدخله قبضه في ملكه، ولا يصح ذلك له، وعليه رده.
وفيه: أن للعالم أن يفتي في مصر فيه من هو أعلم منه إذا أفتى بعلم.
قال القاسم بن محمد: كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - يفتون على عهد رسول الله -عليه السلام-.
وفيه: أن يمين رسول الله -عليه السلام- كانت: والذي نفسي بيده، وفي ذلك رد على الخوارج والمعتزلة.
وفيه: أنه لم يجمع بين الرجم والجلد على المحصن.
وفيه: أنه لم يوقع بينهما الفرقة بالزنا.
وفيه: أنه لا يجب على الإمام حضور المرجوم بنفسه.
وفيه: إثبات الإجارة والحديث فيها قليل.
وفيه: دليل على وجوب قبول خبر الواحد.
وفيه: أدب السائل في طلب الإذن.
وفيه: أن الرجم إنما يجب على المحصن.
وفيه: إثبات النفي والتغريب سنة، وفيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى.
وفيه: أنه لم يجعله قاذفا بقوله: زنى بامرأته. PageV15P429
وفيه: أنه لم يشترط في الاعتراف التكرار، وهو حجة على الشافعي، واحتج أصحابنا بحديث ماعز على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
وفيه: أن للإمام أن يسأل المقذوف، فإن اعترف حكم عليه بالواجب، وإن لم يعترف وطالب القاذف أخذ له بحقه، وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء؛
فقال مالك: لا يحد الإمام القاذف حتى يطالبه المقذوف إلا أن يكون الإمام سمعه، فيحده إن كان معه شهود غيره عدول.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي والشافعي: لا يحد القاذف إلا بمطالبة المقذوف.
وقال ابن أبي ليلى: يحده الإمام وإن لم يطلبه المقذوف.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن البكر إذا زنى فعليه جلد مائة وتغريب، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: الأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن حي والشافعي وأحمد وإسحاق، فإنهم قالوا: الرجل إذا لم يكن محصنا وزنى يجلد مائة جلدة ويغرب عاما.
قال أبو عمر -رحمه الله-: لا خلاف بين المسلمين أن البكر إذا زنى فإنه يجلد مائة جلدة، واختلفوا في التغريب، فقال مالك: ينفى الرجل ولا تنفى المرأة ولا العبد.
وقال الأوزاعي: ينفى الرجل ولا تنفى المرأة.
وقال الثوري والشافعي والحسن بن حي: ينفى الزانى إذا جلد، امرأة كان أو رجلا.