ولما كان هذا الخبر مستعملا عند الجميع، وكان عمومه ينفي ضمان ما يصيبه ليلا أو نهارا، ثبت بذلك نسخ ما ذكرنا من قصة داود وسليمان -عليهما السلام - ونسخ ما ذكرنا في حديث حرام بن محيصة من وجوب الضمان في الليل.
ووجه آخر: أن الأسباب الموجبة للضمان لا يختلف فيها الحكم بالنهار والليل في إيجاب الضمان أو نفيه. فلما اتفق الجميع على نفي ما أتلفت الماشية نهارا وجب أن يكون ذلك حكمها ليلا. PageV15P409
وجواب آخر: أنه يجوز أن يكون النبي -عليه السلام- إنما أوجب الضمان في حديث حرام بن محيصة لأجل كون صاحبها هو الذي أرسلها فيه ويكون المعلوم أن الذي يسوق ماشيته بالليل في الزرع والحوائط لا يخلو من نفش بعضها في زرع الناس وإن لم يعلم بذلك، فبين -عليه السلام- حكمها إذا أصابت ربها، ويكون الضمان حينئذ لسوقه وإرساله في الزرع وإن لم يعلم بذلك، وبين -عليه السلام- تساوي حكم العلم والجهل فيه. والله أعلم.
ص: فمما دل على هذا الذي رويناه عن جابر وأبي هريرة - رضي الله عنهما -: "أنه كان بعد ما في حديث حرام بن محيصة من قوله: "فقضى رسول الله -عليه السلام- أن على أهل المواشي حفظ مواشيهم بالليل، وأن على أهل الزرع حفظ زرعهم بالنهار" فجعل النبي -عليه السلام- الماشية إذا كان على ربها حفظها مضمونا ما أصابت، وإذا لم يكن عليه حفظها غير مضمون عليه ما أصابت، فأوجب في ذلك ضمان ما أصابت المنفلتة بالليل إذ كان على صاحبها حفظها.
ثم قال في حديث العجماء: "جرحها جبار" فكان ما أصابت في انفلاتها جبارا، فصارت كما لو هدمت حائطا أو قتلت رجلا، لم يضمن صاحبها شيئا، وإن كان عليه حفظها حتى لا تنفلت إذا كانت مما يخاف عليه مثل هذا، فلما لم يراع النبي -عليه السلام- في هذا الحديث وجوب حفظها عليه، وراعى انفلاتها فلم يضمنه فيها شيئا مما أصابت ليلا أو نهارا رجع الأمر في ذلك إلى استواء الليل والنهار، فثبت بذلك أن ما أصابت ليلا أو نهارا إذا كانت منفلتة فلا ضمان على ربها فيه، وإن كان هو سيبها فأصابت شيئا في فورها أو في سيبها ضمن ذلك كله، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-، وهو أولى ما حملت عليه هذه الآثار لما ذكرنا وبينا.
ش: أي فمن الذي دل على هذا، وأشار به إلى ما ذكره من قوله: "فحكم النبي -عليه السلام-" إلى قوله: "فنسخت ما قبلها". PageV15P410
وقوله: "الذي رويناه" فاعل لقوله: "دل".
وقوله: "أنه كان" بدل من قوله: "الذي".
قوله: "إذ كان" أي لأجل كون حفظها غير مضمون عليه.
قوله: "فصارت". أي العجماء "كما لو هدمت حائطا لرجل أو قتلت رجلا" فإن صاحبها لم يضمن شيئا.
قوله: "وهو أولى ما حملت عليه" أي الذي ذهب إليه أبو حنيفة وصاحباه أولى ما حملت عليه "الآثار" أي الأحاديث المذكورة، وهي حديث حرام بن محيصة وحديث أبي هريرة وجابر - رضي الله عنهم -.
فإن قيل: قال أبو عمر: جعلت الحنفية حديث: "جرح العجماء جبار" معارضا لحديث البراء، وليس كما زعموا وذهبوا إليه؛ لأن التعارض في الآثار إنما يصح إذا لم يمكن استعمال أحدهما إلا بنفي الآخر، وحديث: "العجماء جبار" عام قد خص بحديث البراء، وهذا من باب العموم والخصوص والمجمل والمفسر.
وقال البيهقي في "الخلافيات" ما ملخصه: أن الحنفية قالوا: حديث البراء منسوخ بحديث: "العجماء جبار".