قال شعبة: ما سمعت أحدا يقول: "الركاز" غيره.
التاسع: عن حسين بن نصر، عن محمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن ذكوان، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة، رفعه إلى النبي -عليه السلام-.
وأخرجه النسائي (¬2): عن ابن سلمة عن ابن القاسم، عن مالك، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة، عن النبي -عليه السلام- قال: "العجماء جبار".
قوله: "العجماء جبار" العجماء عند العرب: كل بهيمة وسبع وحيوان غير ناطق مفصح.
وقال ابن الأثير: العجماء: البهيمة؛ سميت به لأنها لا تتكلم، وكل ما لا يقدر على الكلام فهو أعجم ومستعجم، ومنه الحديث: "بعدد كل فصيح وأعجم"، قيل: أراد بعدد كل آدمي وبهيمة.
وقال أبو عمر: أجمع العلماء على أن العجماء إذا جنت جناية نهارا أو جرحت جرحا لم يكن فيه لأحد سبب أنه هدر لا دية فيه على أحد، ولا أرش.
واختلفوا في المواشي يهملها صاحبها ولا يمسكها ليلا، فتخرج فتفسد زرعا PageV15P405 # أو كرما أو غير ذلك من ثمار الحوائط والأجنة وخضرها، وقد مضى الكلام فيه عن قريب.
واحتج أبو الزناد بهذا الحديث: "أن الكلب إذا عقر أحدا أنه هدر".
قال ابن وهب: أخبرني يونس، أنه سأل أبا الزناد عن عقل الكلب أو الفهد أو السبع الداجن أو الكبش النطاح، أو نطح الثور أو البعير أو الفرس، الذي يعض فيعقر مسكينا أو زائرا أو عابدا. فقال أبو الزناد أن قتل واحد من هذه الدواب أو أصاب كسر يد أو رجل أو فقأ عين أو أي شيء جرح من ذلك أحدا من الناس فهو هدر، قضى رسول الله -عليه السلام- أن العجماء جرحها جبار إلا أن يكون قد استعدى في شيء من ذلك، فأمره السلطان [بإيثاق] (¬1) ذلك فلم يفعل فإن عليه أن يغرم ما جرح بالناس.
وأما ما أصيبت به الدابة أو شيء منها فلم يكن السلطان تقدم إلى صاحبه، فإن على من أصابها غرم ما أصابها به.
وقال مالك فيمن اقتنى كلبا في دار البادية فعقر ذلك الكلب إنسانا: إنه إن اقتناه وهو يدري أنه يفترس الناس ويعقرهم فهو ضامن لما فرس الكلب.
وعن (¬2) سفيان الثوري، عن [طارق] (¬3) قال: "كنت عند شريح فأتاه سائل فقال: إني دخلت دار قوم فعقرني كلبهم وخرق جرابي، فقال: إن كنت دخلت بإذنهم فهم ضامنون، وإن كنت دخلت بغير إذنهم فليس عليهم شيء".
وعن الشعبي قال: "إذا كان الكلب في الدار فأذن أهل الدار للرجل، فعقره الكلب ضمنوا، وإن دخل بغير إذنهم فعقره فلا ضمان عليهم، وأيما قوم غشوا PageV15P406 # غنما في مرابضها فعقرتهم الكلاب فلا ضمان على أصحاب الغنم، وإن عرضت لهم الكلاب في الطريق فعقرتهم في الطريق ضمنوا".
وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري والحسن بن حي: من كان في داره كلب فدخل إنسان بإذنه أو بغير إذنه فقتله الكلب فلا ضمان في ذلك، وكذلك قال ابن أبي ذئب.
وقد روى الواقدي عن مالك نحو هذا، وروى عنه ابن وهب: أنه إن اتخذ الكلب وهو يدري أنه يفترس ضمن، وإن لم يعلم ذلك لم يضمن، إلا أن يتقدم إليه السلطان.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فجعل رسول الله -عليه السلام- ما أصابته العجماء جبارا، والجبار هو الهدر فنسخ ذلك ما تقدم ما في حديث حرام بن محيصة وإن كان منقطعا لا تقوم بمثله عند المحتج به علينا حجة؛ لأنه وإن كان الأوزاعي قد وصله، فإن مالكا والأثبات من أصحاب الزهري قد قطعوه، ومع ذلك فإن الحكم المذكور فيه مأخوذ من حكم سليمان النبي -عليه السلام- في الحرث إذ نفشت فيه الغنم، فحكم النبي -عليه السلام- بمثل ذلك الحكم حتى أحدث الله -عز وجل- له هذه الشريعة فنسخت ما قبلها.