الأول: أنه لما كان القتل المبدوء بذكره قتلا على وجه القصاص، وكان ذلك القتل بعينه سبيله أن يكون مضمرا في الثاني؛ لم يجز لنا إثبات الضمير قتلا مطلقا؛ إذا لم يتقدم على الخطاب ذكر قتل مطلق غير مقيد بصفة، وهو القتل على وجه القود، فوجب أن يكون هو المعني بقوله: "ذو عهد في عهده" فالكافر المذكور بدا ولو أضمرنا قتلا مطلقا كنا مثبتين لضمير لم يجر له ذكر في الخطاب، وهذا لا يجوز، وإذا ثبت ذلك وكان الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الكافر الحربي، كان قوله: "لا يقتل مؤمن بكافر" في منزلة قوله: لا يقتل مؤمن بكافر حربي، فلم يثبت عن النبي -عليه السلام- نفي قتل المؤمن بالذمي.
والوجه الآخر: أنه معلوم أن ذا العهد يحظر قتله ما دام في عهده، فلو حملنا قوله: "ولا ذو عهد في عهده" على أن لا يقتل ذو عهد في عهده لأخلينا اللفظ عن الفائدة، وحكم كلام النبي -عليه السلام- حمله على مقتضاه في الفائدة، ولا يجوز إلغاؤه ولا إسقاط حكمه.
قوله: "فهذا هو" أشار به إلى ما رواه قيس بن عباد والأشتر.
قوله: "وقد نجد مثل هذا كثيرا في الكلام" أراد به مثل ما ذكره في الحديث المذكور من التقديم والتأخير، وهو أن معنى قوله -عليه السلام-: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده" لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر؛ PageV15P342 # وذلك كما في قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} (¬1) والمعنى: واللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن، إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فكما أن المعنى فيه على التقديم والتأخير، وهو أن المعنى يقتضي أن يكون قوله: {واللائي لم يحضن} (1) عقيب قوله: {واللائي يئسن} (1) ليقع قوله: {فعدتهن ثلاثة أشهر} (1) جوابا عن الاثنين؛ لأن حكم اللائي يئسن وحكم اللائي لم يحضن سواء، وهو وجوب العدة على كل واحدة منهما بثلاثة أشهر عوضا عن ثلاث حيض، فكذلك التقدير في قوله -عليه السلام-: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده": لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر، فقدم وأخر، فدل أن الكافر الذي منع -عليه السلام- أن يقتل به المؤمن هو الكافر غير المعاهد والله أعلم.
ثم إنه أخرج حديث عباد بن قيس بإسناد صحيح عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن مسدد بن مسرهد شيخ البخاري، عن يحيى بن سعيد القطان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة السدوسي، عن الحسن البصري، عن قيس بن عباد -بضم العين وتخفيف الباء الموحدة- القيسي البصري، روى له الجماعة سوى الترمذي.
والأشتر هو مالك بن الحارث النخعي، أدرك الجاهلية، وكان من شيعة علي - رضي الله عنه -، قال العجلي: كوفي تابعي ثقة.
وأخرجه أبو داود (¬2): ثنا أحمد بن حنبل ومسدد، قالا: ثنا يحيى بن سعيد، قال: نا سعيد بن أبي عروبة، قال: ثنا قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد قال: "انطلقت أنا والأشتر إلى علي - رضي الله عنه -. . . ." إلى آخره نحوه.
وأخرجه النسائي (¬3) أيضا: عن أبي موسى، عن يحيى. . . . إلى آخره نحوه. PageV15P343
قوله: "عهد إليك" أي أوصى إليك، كما جاء في حديث آخر: "عهد إلي النبي -عليه السلام-" أي أوصى.
قوله: "من قراب سيفه" بكسر القاف، وهو غلافه.
قوله: "تتكافأ" أي تتساوى دماؤهم في القصاص والديات، من الكفؤ وهو النظير والمساوي، ومنه الكفاءة في النكاح، وهو أن يكون الزوج مساويا للمرأة في حسبها ودينها ونسبها، وغير ذلك.