الثاني: عن فهد بن سليمان، عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري، عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن أنس.
وأخرجه مسلم (¬1): ثنا هداب بن خالد، قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة، عن أنس بن مالك: "أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها: من صنع بك هذا؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهوديا، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله -عليه السلام- أن يرض رأسه بالحجارة".
وأخرجه أبو داود (¬2) والترمذي (¬3) أيضا. وقد استوفينا الكلام فيه في باب الرجل يقتل الرجل كيف يقتل؟
ص: وقد بين ذلك أيضا ما قد أجمعوا عليه، ألا ترى أن رجلا لو ادعى على رجل دعوى قتل أو غيره، فسئل المدعى عليه عن ذلك، فأومأ برأسه أن نعم، أنه لا يكون بذلك مقرا، فإذا كان إيماء المدعى عليه برأسه لا يكون منه ذلك إقرارا يجب به عليه حق، كان إيماء المدعي برأسه [أحرى] (¬4) أن لا يوجب له حقا.
ش: أي قد بين أيضا ما ذكرنا من أن إشارة المدعي برأسه لا توجب حكما، إجماع العلماء على أن الرجل إذا ادعى على غيره دعوى -قتل أو غيره- فسئل المدعى عليه عن ذلك، فأشار برأسه أن نعم؛ أن ذلك لا يكون إقرارا منه، ولا يجب به شيء، فإذا لم يثبت بهذا شيء من جانب المدعى عليه، فأحرى وأولى أن لا يثبت به من جانب المدعي الذي لا اعتبار لمجرد دعواه بدون بينة، أو اعتراف من المدعى عليه.
ص: وقد حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه". PageV15P332
فمنع رسول الله -عليه السلام- أن يعطى أحد بدعواه دماء أو مالا، ولم يوجب للمدعي فيه بدعواه إلا اليمين.
فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.
ش: ذكره شاهدا لقوله: إن دعوى الرجل على غيره -بقتل أو غيره- لا تقبل بدون بينة، أو يمين أو اعتراف من المدعى عليه، ألا ترى أنه -عليه السلام- منع أن يعطى أحد بدعواه مالا أو دما, ولم يثبت للمدعي في دعواه إلا اليمين وحلف المدعى عليه.
وإسناده صحيح، ورجاله كلهم رجال الصحيح، عن يونس بن عبد الأعلى شيخ مسلم، عن عبد الله بن وهب، عن عبد الملك بن جريج، عن عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة زهير المكي الأحول قاضي عبد الله بن الزبير، عن ابن عباس.
وأخرجه مسلم (¬1): حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أنا ابن وهب، عن ابن جريج. . . . إلى آخره نحوه.
وأخرجه ابن ماجه (¬2): عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن ابن جريج. . . . إلى آخره نحوه.
ص: وأما وجه ذلك من طريق النظر: فإنهم قد أجمعوا أن رجلا لو ادعى في حال موته أن له على رجل درهما ثم مات، أن ذلك غير مقبول منه، وأنه في دعواه ذلك كهو في دعواه في حال الصحة؛ فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو في دعواه الدم في تلك الحال، كهو في دعواه ذلك في حال الصحة.
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.
ش: أي وأما وجه ذلك الحكم المذكور من حيث النظر والقياس. وهو ظاهر جدا لا يحتاج إلى مزيد بيان. PageV15P333
ص: حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا خالد بن نزار، قال: أنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة قال: "كنت عاملا لابن الزبير - رضي الله عنهما - على الطائف، فكتبت إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - في امرأتين كانتا في بيت تخرزان جرزا لهما، فأصابت إحداهما يد صاحبتها بالإشفي فجرحتها، فخرجت وهي تدمي، وفي الحجرة حداث، فقالت: أصابتني، فأنكرت ذلك الأخرى. فكتبت في ذلك إلى ابن عباس - رضي الله عنهما -، فكتب إلي: أن رسول الله -عليه السلام- قضى أن اليمين على المدعى عليه، ولو أن الناس أعطوا بدعواهم؛ لادعى ناس من الناس دماء رجال وأموالهم، فادعها فاقرأ هذه الآية عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} (¬1) الآية، فقرأت عليها الآية فاعترفت.