وروى عكرمة عن ابن عباس: "أنها نزلت في المشركين" فلم يذكر مثل قصة العرنيين.
وروي عن ابن عمر: "أنها نزلت في العرنيين" ولم يذكر ردة.
وقال الحسن البصري: "نزلت في الكفار دون المسلمين؛ وذلك أن المسلم لا يحارب الله ورسوله".
قال الخطابي: وقال أكثر العلماء: إنها نزلت في أهل الإسلام، والدليل على ذلك {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} (¬2) والإسلام عن الكفر يحقن الدم قبل القدرة وبعدها، فعلم أن المراد بها المسلمون.
فأما قوله سبحانه وتعالى: {يحاربون الله ورسوله} (1) فمعناه: يحاربون المسلمين الذين هم حزب الله وحزب رسوله، وأضيف ذلك إلى الله وإلى رسوله كما في قوله -عليه السلام-: "من آذى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة". PageV15P256
وقال ابن العربي في "الأحكام": في سبب نزولها خمسة أقوال:
الأول: أنها نزلت في أهل الكتاب؛ نقضوا العهد، وأخافوا السبيل، وأفسدوا في الأرض، فخير الله نبيه -عليه السلام- فيهم.
الثاني: أنها نزلت في المشركين. قاله الحسن.
الثالث: نزلت في عكل وعرينة.
الرابع: أن هذه الآية نزلت معاتبة للنبي -عليه السلام- في العرنيين. قاله الليث.
الخامس: قال الليث: هي ناسخة لما فعل بالعرنيين.
واختار الطبري أنها نزلت في يهود، ودخل تحتها كل ذمي وملي وهذا ما لم يصح، وأنه لم يبلغنا أن أحدا من اليهود حارب ولا أنه جوزي بهذا الجزاء.
ومن قال أنها نزلت في المشركين أقرب إلى الصواب؛ لأن عكلا وعرينة ارتدوا وقتلوا وأفسدوا, ولكن يبعد؛ لأن الكفار لا يختلف حكمهم ولا يلزم صلبهم، ولا يختلف حكمهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقط قبلها، وقد قيل في الكفار: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} (¬1)، وقال في المحاربين: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} (¬2) وكذلك المرتد يقتل بالردة والمحاربة، وفي الآية النفي لمن لم يتب قبل القدرة، والمرتد لا ينفى، وفيها قطع اليد والرجل، والمرتد لا تقطع له يد ولا رجل.
فثبت أنها لا يراد بها المشركون ولا المرتدون.
وقال أبو بكر الرازي في "الأحكام": لا يخلو نزول الآية من أن تكون في العرنيين أو الموادعين، فإن كان في العرنيين وأنهم ارتدوا فإن نزولها في شأنهم لا يوجب الاقتصار بها عليهم؛ لأنهم لا حكم للسبب عندنا، وإنما الحكم عندنا لعموم اللفظ إلا أن يقوم الدليل على الاقتصار على السبب؛ ولأن الآية عامة PageV15P257 # في سائر من يتناوله الاسم غير مقصورة الحكم على المرتدين، وقد روى همام، عن قتادة، عن ابن سيرين قال: "كان أمر العرنيين قبل أن تنزل الحدود" فأخبر أنه كان قبل نزول الآية. ومما يدل على أن الآية لم تنزل في العرنيين وأنها نزلت بعدهم أن فيها ذكر القتل والصلب، وليس فيها ذكر سمل الأعين، ولا يجوز أن تكون الآية نزلت قبل إجراء الحكم عليهم، ولا أن يكونوا مرادين بها؛ لأنه لو كان كذلك لأجرى النبي -عليه السلام- حكمها عليهم، فلما لم يصلبهم النبي -عليه السلام- وسملهم؛ دل على أن حكم الآية لم يكن ثابتا حينئذ، فثبت بذلك أن حكم الآية غير مقصور على المرتدين، وأنه عام في سائر المحاربين.
وقال أيضا: لا خلاف بين السلف والخلف من فقهاء الأمصار أن هذا الحكم غير مقصور على أهل الردة، وأنه فيمن قطع الطريق وإن كان من أهل الملة.