وأراد بها الجواب عن سؤاله، بيانه أن يقال: يجب على كل أحد إحياء نفسه بدفع الدية وبدفع أكثر منها وبدفع جميع ما يملكه لإبقاء نفسه، وقد أجمعوا أن الولي إذا طلب من القاتل شيئا معينا ليترك قتله؛ فإنه يجب عليه فيما بينه وبين الله أن يدفع إليه ذلك الشيء لحقن دمه، ومع هذا لو أبى وامتنع من ذلك لا يجبر عليه ولا يؤخذ منه كرها، فكذلك الدية إذا طلبها ولي المقتول يجب على القاتل فيما بينه وبين الله تعالى أن يدفعها إليه؛ حقنا لدمه، فإن أبى وامتنع لم يجبر عليه ولا يؤخذ منه كرها، وكذلك يجب على كل أحد إحياء غيره إذا خاف التلف عليه، مثل أن يرى إنسانا قصد بالقتل أو خاف عليه الغرق يجب عليه تخليصه، أو كان معه طعام وخاف عليه أن يموت من الجوع، فعليه إحياؤه بطعامه وإن كثرت قيمته، فإن كان على القاتل إعطاء المال لإحياء نفسه، فعلى الولي إحياؤه إذا أمكنه ذلك، فوجب على هذه القضية إجبار الولي على أخذ المال إذا بذل القاتل، وهذا يؤدي إلى بطلان القصاص أصلا؛ لأنه إذا كان على واحد منهما إحياء نفس القاتل فعليهما التراضي على أخذ المال وإسقاط القود، فينبغي إذا طلب الولي داره أو عبده أو ديات كثيرة؛ كان عليه أن يعطيه؛ لأنه لا يختلف فيما يلزمه إحياء نفسه حكم القليل والكثير.
فلما لم يلزمه إعطاء أكثر من الدية عند القائلين بهذه المقالة؛ كان بذلك انتقاض هذا الاعتلال وفساده ..
فإن قيل: احتج المزني للشافعي ومن تبعه في هذه المسألة، وقال: لو صالح في حد القذف على مال أو كفالة نفس؛ لبطل الحد والكفالة، ولم يستحق شيئا، ولو صالح في دم عمد على مال، صح باتفاق الجميع.
فدل ذلك على أن دم العمد مال في الأصل، لولا ذلك لما صح الصلح، كما لم يصح عن حد القذف والكفالة. PageV15P239
قلت: فيما قاله المزني خطأ ومناقضة، أما الخطأ: فهو أن من أصل أهل المقالة الثانية: أن الحد لا يبطل بالصلح ويبطل بالمال، والكفالة بالنفس فيها روايتان:
إحداهما: لا تبطل أيضا.
والأخرى: أنها تبطل.
وأما المناقضة: فهي اتفاق الجميع على جواز أخذ المال على الإطلاق، ولا خلاف أن الطلاق في الأصل ليس بمال، وأنه ليس للزوج أن يلزمها مالا عن طلاق بغير رضاها، على أن الشافعي: قد قال -فيما حكاه المزني عنه: إن عفو المحجور عليه عن الدم جائز وليس لأصحاب الوصايا والديون منعه من ذلك؛ لأن المال لا يملك مع العمد إلا باختيار المجني عليه، فلو كان الدم مالا في الأصل؛ لثبت فيه الغرماء وأصحاب الوصايا، وهذا يدل على أن موجب العمد عنده هو القود لا غير، وإن لم يوجب له خيارا من القتل والدية.
فإن قلت: قوله تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} (¬1) يوجب لوليه الخيار بين أخذ القود والمال إذ كان اسم السلطان يقع عليهما.
والدليل عليه أن بعض المقتولين ظلما ثبت فيه الدية نحو قتل شبه العمد، والأب إذا قتل ابنه، وبعضهم يجب فيه القود، وذلك يقتضي أن يكون جميع ذلك مرادا بالآية؛ لاحتمال اللفظ لهما، وقد تأوله الضحاك بن مزاحم على ذلك فقال في معنى قوله: {فقد جعلنا لوليه سلطانا} (1) أنه إن شاء قتل، وإن شاء عفى، وإن شاء أخذ الدية.
فلما احتمل السلطان ما وصفنا؛ وجب إثبات سلطانه في أخذ المال كهو في أخذ القود؛ لوقوع الاسم عليهما.