وابن ماجه (¬2): نا ابن مثنى، عن خالد وابن أبي عدي، عن حميد .. إلى آخره نحوه.
وأخرجه مسلم (¬3): نا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عفان، نا حماد بن سلمة، نا ثابت، عن أنس: "أن أخت الربيع -أم حارثة- جرحت إنسانا، فاختصموا إلى النبي -عليه السلام-، فقال رسول الله -عليه السلام-: القصاص، القصاص، فقالت أم الربيع: يا رسول الله أيقتص من فلانة؟! والله لا يقتص منها أبدا، فما زالت حتى قبلوا منها الدية، فقال رسول الله -عليه السلام-: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره".
قوله: "أن عمته الربيع" بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف، وهي بنت النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر ابن غنم بن عدي بن الجار، وهي أخت أنس عم أنس بن مالك خادم النبي -عليه السلام- وهي أم حارثة بن سراقة، الذي استشهد بين يدي النبي -عليه السلام- ببدر.
وفي الصحابيات ربيع أخرى، وهي بنت معوذ بن عفراء، وعفراء أمه وهو: معوذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري، وهي من المبايعات تحت الشجرة.
وقد وقع في رواية مسلم: أن التي لطمت الجارية هي أخت الربيع كما قال ابن أخت الربيع أم حارثة: جرحت إنسانا. . . . الحديث"، كما ذكره آنفا.
قوله: "فقال أنس بن النضر" ابن ضمضم، وهو عم أنس بن مالك خادم النبي -عليه السلام-. PageV15P235
قوله: "أتكسر ثنية الربيع" استفهام على سبيل الإنكار.
قوله: "كتاب الله القصاص" أراد قول الله تعالى: {السن بالسن}.
قوله: "إن من عباد الله .. إلى آخره" قاله رسول الله -عليه السلام- تعجبا من قسم أنس بن النضر.
وإبرار الله تعالى قسمه يستفاد منه أحكام:
الأول: فيه جواز العفو للولي عن القصاص؛ وأخذ الدية بالتراضي.
الثاني: فيه أن السن بالسن، لقوله -عليه السلام-: "كتاب الله القصاص" فتأخذ الثنية بالثنية، والناب بالناب، والضرس بالضرس، والأعلى بالأعلى، والأسفل بالأسفل؛ وسواء في ذلك كسر السن أو قلعها، وكيفية ذلك أن يؤخذ في الكسر من سن الكاسر مثل ما كسر بالمبرد، وفي القلع يؤخذ سنه بالمبرد إلى أن ينتهي إلى اللحم ويسقط ما سوى ذلك.
وقيل في القلع: تقلع سنه؛ لأن تحقيق المماثلة فيه، والأولى الاستيفاء على وجه النقصان؛ إلا أن في القطع احتمال الزيادة؛ لأنه لا يؤمن فيه أن يفعل المقلوع أكثر مما فعل القالع.
الثالث: فيه إشارة إلى أفضلية العفو عن القصاص وتركه بالكلية، أو أخذه الأرش بالتراضي.
الرابع: فيه أن وجوب القصاص هو العمد.
الخامس: فيه أنه لا خيار للولي بين القصاص وأخذ المال، إذ لو كان له الخيار؛ لكان رسول الله -عليه السلام- خير المنزوعة ثنيتها بين القصاص وأخذ المال، فلما حكم بالقصاص وأخبر أنه كتاب الله القصاص؛ ثبت بذلك أن الواجب هو القصاص في مثل هذه الصورة، لا المال؛ فإذا اختار الولي المال ليس له ذلك إلا بالتراضي، ولا يجوز لأحد إثبات شيء معه ولا نقله إلى غيره إلا بمثل ما يجوز نسخ الكتاب، وهذا معنى قوله: "فلما كان الحكم الذي حكم به رسول الله -عليه السلام-. . . . إلى آخره". PageV15P236
فإن قيل: قد ذكرت فيما مضى أن قوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء} (¬1) أن أحد التأويلات فيه تحتمل جواز أخذ المال من غير رضي القاتل، فيعمل بذلك التأويل.