فأخبر الله -عز وجل- في هذه الآية أن للولي أن يعفو ويتبع القاتل بإحسان. PageV15P226
فاستدلوا بذلك أن للولي إذا عفى أن يأخذ الدية من القاتل وإن لم يكن اشترط ذلك عليه في عفوه عنه.
ش: أي فنظرنا في الحكم المذكور، هل نجد من دليل يدل على ترجيح أحد الوجهين المتكافئين؟ فقال أهل المقالة الأولى: فقد قال الله -عز وجل-: {فمن عفي له} الآية (¬1)، وقد أخبر الله تعالى في هذه الآية أن الولي له العفو، واتباع القاتل بإحسان، فيدل ذلك أن للولي أن يعفو، فإذا عفى، له أن يأخذ الدية من غير شرط في العفو.
ص: قيل لهم: ما في هذا دليل على ما ذكرتم، وقد يحتمل ذلك وجوها: أحدها: ما وصفتم.
ويحتمل أيضا: {فمن عفي له من أخيه شيء} (¬2) على الجهة التي قلنا برضا القاتل أن يعتفى عنه على مال يؤخذ منه.
وقد يحتمل أيضا أن يكون ذلك في الدم الذي يكون بين جماعة، فيعفو أحدهم، فيتبع الباقون القاتل بحصصهم من الدية بالمعروف، ويؤدي ذلك إليهم بإحسان.
هذه تأويلات قد تأولت العلماء هذه الآية عليها، فلا حجة فيها لبعض على بعض إلا بدليل آخر في آية أخرى متفق على تأويلها، أو سنة، أو إجماع.
وفي حديث أبي شريح عن النبي -عليه السلام-: "فهو بالخيار بين أن يعفو أو يقتص أو يأخذ. . . ." الحديث، فجعل عفوه غير أخذه الدية، فثبت بذلك أنه إذا عفى فلا دية له، وإذا كان لا دية له إذا عفى عن الدم، ثبت بذلك أن الذي كان وجب له هو الدم، وأن أخذه الدية التي أبيحت له هو بمعنى أخذها بدلا من القتل، والإبدال من الأشياء لم نجدها تجب إلا برضى من تجب PageV15P227 # عليه ورضى من تجب له، فإذا ثبت ذلك في القتل، ثبت ما ذكرنا، وانتفى ما قال المخالف لنا.
ش: هذا جواب عن استدلال أهل المقالة الأولى المذكور، حاصله: أن قوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء} الآية (¬1) يحتمل وجوها:
الأول: ما ذكره هؤلاء.
الثاني: يحتمل أن يكون معناه: فعفى عنه على مال يرضاه يؤخذ منه.
الثالث: يحتمل أن يكون ذلك في الدم بين جماعة، إذا عفى بعضهم تحول نصيب الآخرين مالا، وقد روي عن علي وعمر وعبد الله - رضي الله عنهم - ذلك؛ لأنه قال: {فمن عفي له من أخيه شيء} (1) وهذا يقتضى وقوع العفو عن شيء من الدم، لا عن جميعه، فيتحول نصيب الشركاء مالا، وعليهم اتباع القاتل بالمعروف، وعليه آداؤه بإحسان.
فهذه تأويلات قد تأولوا هذه الآية عليها، فلا حجة فيها لبعض على بعض إلا بدليل آخر.
قلت: إذا سقط تأويل أهل المقالة الأولى، يتعين الباقي للعمل، ولا شك أن تأويلهم ساقط.
بيان ذلك: أن ظاهر الآية يدفعه ويرده؛ لأن العفو لا يكون مع أخذ الدية؛ لأن النبي -عليه السلام- قال: "العمد قود إلا أن يعفو الأولياء" فأثبت له أحد الشيئين: قتل، أو عفو، ولم يثبت له مالا.
فإن قلت: إذا عفى عن الدم بأخذ المال كان عافيا، ويتناوله لفظ الآية.
قلت: إن كان الواجب أحد الشيئين فجائز أيضا أن يكون عافيا بترك المال، وأخذ القود، فعلى هذا لا يخلو الولي من عفو قتل، أو أخذ المال، وهذا فاسد لا يطلقه أحد. ومن جهة أخرى ينفيه ظاهر الآية، وهو أنه إن كان الولي هو العافي PageV15P228 # بترك القود وأخذ المال؛ فإنه لا يقال له: عفي له، وإنما يقال له: عفي عنه فتقام "اللام" مقام "عن"، أو بحمله على أنه عفي له عن الدم، فينضم حرفا غير مذكور، ونحن متى استغنينا بالمذكور عن المحذوف، لم يجز لنا إثبات الحذف.