ثم إسناد حديث ابن عباس صحيح، ورجاله كلهم رجال الصحيح، عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عيينة.
وأخرجه البخاري (¬2): ثنا قتيبة بن سعيد: نا سفيان، عن عمرو، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: "كان في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله PageV15P224 # لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص في القتلى} (¬1) إلى هذه الآية {فمن عفي له من أخيه شيء} (1)، قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الدية في العمد، قال: {فاتباع بالمعروف} (1)، أي: يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان.
قوله: "فالعفو أن يقبل الدية في العمد" قد فسر ابن عباس العفو: بقبول الدية في العمد. وهذا ينافي أخذ الدية من غير رضي القاتل كما ذكرنا، وقد ذكر بعضهم أن العفو له في اللغة خمس موارد:
الأول: العطاء، يقال: جاد بالمال عفوا صفوا، أي مبذولا من غير عوض.
الثاني: الإسقاط ونحوه، فاعف عنا، وعفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق.
الثالث: الكثرة، ومنه قوله تعالى: {حتى عفوا}، أي كثروا، ويقال: عفى الزرع أي: طاب.
الرابع: الذهاب، ومنه قوله: عفت الديار.
الخامس: الطلب يقال: عفوته واعتفيته، ومنه قوله: ما أكلت العافية فهو صدقة، ومنه قول الشاعر:
يطوف العفاة بأبوابه
وإذا كان مشتركا بين هذه المعاني المتعددة وجب عرضها على مساق الآية ومقتضى الأدلة، فالذي يليق بذلك منها العطاء والإسقاط، فرجح الشافعي الإسقاط؛ لأنه ذكر قبله القصاص، وإذا ذكر العفو بعد العقوبة كان في الإسقاط أظهر.
ورجح مالك وأصحابه العطاء؛ لأن العفو إذا كان بمعنى الإسقاط وصل بكلمة "عن" كقوله: {واعف عنا} (¬2)، وكقوله: "عفوت لكم عن صدقة الخيل"، وإذا كان بمعنى العطاء كانت صلة "له" فيرجح ذلك بهذا. PageV15P225
وبوجه ثان وهو: أن تأويل مالك هو اختيار حبر القرآن ومن تابعه.
وبوجه ثالث وهو: أن الظاهر في الجزاء هو أن يعود على من يعود عليه الشرط، والجزاء عائد إلى الولي، فليعد إليه الشرط، ويكون المراد ب "من": من كان المراد بالأمر بالاتباع.
الرابع: أنه قال "شيء" منكر، ولو كان المراد القصاص لأنكره؛ لأنه معرف، وإنما يتحقق التنكير في جانب الدية وما دونه.
وقال ابن العربي في قوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع. . . .} (¬1) إلى آخره: هذا قول مشكل تبلدت فيه ألباب العلماء، واختلفوا في مقتضاه.
فقال مالك -في رواية ابن القاسم: يوجب العمد القود خاصة، ولا سبيل إلى الدية إلا برضا من القاتل، وبه قال أبو حنيفة، وروى أشهب عنه أن الولي مخير بين أحد أمرين: إن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية، وبه قال الشافعي.
وكاختلافهم اختلف من مضى من السلف قبلهم. وروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "العفو": أن يقبل الدية في العمد فيتبع بمعروف ويؤدي إليه بإحسان، يعني يحسن في الطلب من غير تضييق ولا عنف، ويحسن في الأداء من غير مطل ولا تسويف، ونحوه عن قتادة ومجاهد وعطاء والسدي، ثم قال ابن العربي: هذا يدور على حرف، وهو معرفة تفسير العفو، وقد ذكرنا الآن ما قالوا في تفسيره ويظهر من ذلك الصحيح من الفاسد مما قاله العلماء في هذا الباب.
قوله: "وجهين متكافئين" أي متماثلين.
ص: فنظرنا في ذلك، هل نجد من ذلك شيئا يدل على شيء من ذلك؟
فقال أهل المقالة الأول: فقد قال الله -عز وجل-: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} الآية (1).