ش: أي وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية، وأراد بها الجواب عما احتجت به أهل المقالة الأولى من حديث أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي، بيانه أن قوله -عليه السلام-: "أو يأخذ الدية" يحتمل معنيين:
أحدهما: ما قاله أهل المقالة الأولى، وهو أن يأخذها، رضي بذلك القاتل أو لم يرض.
والآخر: يحتمل معناه أن يكون يأخذها إن أعطيها يعني له ذلك إن أعطي، ومثل هذا له نظير في الكلام، وذلك كما يقال للرجل الذي له دين على آخر: خذ بدينك إن شئت دراهم، وإن شئت دنانير، وإن شئت عروضا فإن معناه إباحة PageV15P222 # ذلك له إن أعطيه، وليس معناه أن يأخذ ذلك سواء رضي الذي عليه الدين أو لم يرض، وكما قال -عليه السلام- لبلال حين أتاه بتمر: "أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا، ولكن نأخذ الصالح منه بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال -عليه السلام-: لا تفعل، ولكن بع تمرا بعرض ثم خذ بالعرض هذا" ومعلوم أنه لم يرد يعني بأخذ التمر بالعرض بغير رضا الآخر، فإذا كان الأمر كذلك لم يجز لأحد الفريقين أن يحمل الحديث على أحد الاحتمالين إلا بدليل من خارج يدل على ذلك، فيترجح به أحد الاحتمالين، ويبقى الاحتمال الآخر في حكم الساقط.
ص: فإن قال قائل: فما حاجتهم إلى ذكر هذا؟
قيل له: لما قد روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.
حدثنا يونس، قال: سفيان، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: "كان القصاص في بني إسرائيل ولم يكن فيهم دية. فقال الله -عز وجل- لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر} (¬1) إلى قوله: {فمن عفي له من أخيه شيء} والعفو في أن يقبل الدية في العمد {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} مما كان كتب على من كان قبلكم".
فأخبر ابن عباس -رضي الله عنهما- أن بني إسرائيل لم يكن فيهم دية، أي: إن ذلك كان حراما عليهم أن يأخذوه أو يتعرضوا بالدم بدلا أو يتركوه حتى يسفكوه وأن ذلك مما كان كتب عليهم، فخفف الله تعالى عن هذه الأمة ونسخ ذلك الحكم بقوله: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} (1)، إذا وجب الأداء.
وسنبين ما قيل في ذلك في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى. فبين لهم رسول الله -عليه السلام- أيضا على هذه الجهة فقال: "من قتل له ولي فهو بالخيار بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ الدية" التي أبيحت لهذه الأمة وجعل لهم أخذها إذا PageV15P223 # اعطوها. هذا وجه يحتمله هذا الحديث. وليس لأحد إذا كان حديث مثل هذا يحتمل وجهين متكافئين أن يعطفه على أحدهما دون الآخر إلا بدليل من غيره يدل أن معناه ما عطفه عليه.
ش: تقرير السؤال أن يقال: إذا كان ولي المقتول ليس له أن يأخذ الدية. إلا برضا، فما كانت حاجتهم إلى ذكره -عليه السلام-. بقوله: "أو يأخذ الدية".
وتقرير الجواب أن يقال: إن أخذ الدية من القاتل كان حراما على بني إسرائيل، ولم يكن لهم إلا سفك الدم، وهو القصاص، فخفف الله تعالى على هذه الأمة فأنزل قوله: {فمن عفي له من أخيه. . . .} (¬1) الآية، وأطلق لهم أخذ الدية، ونسخ ذلك الحكم تخفيفا ورحمة، ثم بين لهم رسول الله -عليه السلام- على هذه الجهة فقال: "من قتل له قتيل فوليه بالخيار؛ إن شاء اقتص، وإن شاء عفى، وإن شاء أخذ الدية التي أبيحت لهم، وجعل لهم أخذها إذا أعطوها"، فأخبر ابن عباس أن الآية كانت ناسخة لما كان على بني إسرائيل من حظر قبول الدية، وأباح للولي قبولها إذا بذلها القاتل تخفيفا من الله علينا ورحمة بنا، فلو كان الأمر على ما ادعاه أهل المقالة الأولى من إيجاب التخيير لما قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الدية؛ لأن القبول لا يطلق إلا فيما بذل له من غيره، ولو لم يكن أراد بذلك لقال: إذا اختار الولي؛ فثبت بذلك أن المعنى عنده جواز تراضيهما على أخذ الدية.