والعاقلة: هم العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ، وهي صفة جماعة عاقلة، وأصلها اسم فاعلة من العقل، وهي من الصفات الغالبة.
ص: وقد روي عن أبي شريح الخزاعي من غير هذا الوجه عن النبي -عليه السلام- فيما دون النفس، مثل ذلك أيضا.
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا محمد بن إسحاق، عن الحارث بن فضيل، عن سفيان بن أبي العوجاء، عن أبي شريح الخزاعي، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من أصيب بدم أو بخبل -يعني بالخبل الجراح- فوليه بالخيار بين إحدى الثلاث: بين أن يعفو، أو يقتص، أو يأخذ الدية. فإن أتى الرابعة فخذوا على يديه، فإن قبل واحدة منهن ثم عداهن بعد ذلك، فله النار خالدا فيها مخلدا". PageV15P220
حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا سعيد بن سليمان، قال: ثنا عباد، عن أبي إسحاق، قال: أخبرني الحارث بن فضيل، عن سفيان بن أبي العوجاء، عن أبي شريح الخزاعي عن النبي -عليه السلام- مثله.
ففي هذا الحديث أن حكم الجراح العمد كحكم القتيل العمد فيما يجب في كل واحد منهما من القصاص والدية.
ش: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
وأخرجه ابن ماجه (¬1): نا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة، قالا: نا أبو خالد الأحمر.
وثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، ثنا جرير وعبد الرحمن بن سليمان، جميعا عن محمد بن إسحاق، عن الحارث بن فضيل، عن ابن أبي العوجاء -واسمه سفيان- عن أبي شريح الخزاعي، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من أصيب بدم أو خبل -والخبل: الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: أن يقتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية. فمن فعل شيئا من ذلك فعاد، فإن له نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا".
قوله: "أو بخبل" بسكون الباء، وهو فساد الأعضاء، يقال: خبل الحب قلبه: إذا أفسده، يخبله ويخبله خبلا، ورجل خبل ومختبل أي من أصيب بقتل نفس أو قطع عضو يقال: بنو فلان يطالبون بدماء وخبل، أي بقطع [أيد وأرجل] (¬2)، وقد فسره في الحديث بالجراح.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا قتل عمدا فوليه بالخيار بين أن يعفو، أو يأخذ الدية، أو يقتص، رضي بذلك القاتل أو لم يرض.
واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. PageV15P221
ش: أراد بالقوم هؤلاء: سعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، ومجاهدا، والشعبي، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبا ثور، وإسحاق؛ فإنهم قالوا: ولي المقتول مخير بين هذه الأشياء الثلاثة، سواء رضي بذلك القاتل أو لم يرض.
وإلى هذا ذهب أهل الظاهر أيضا.
وقال ابن حزم: صح هذا عن ابن عباس، وروي عن عمر بن عبد العزيز وقتادة.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ليس له أن يأخذ الدية إلا برضى القاتل.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: إبراهيم النخعي، وعبد الله بن ذكوان، وسفيان الثوري، وعبد الله بن شبرمة، والحسن بن حي، وأبا حنيفة، وأبا يوسف ومحمدا -رحمهم الله- فإنهم قالوا: ليس لولي المقتول أن يأخذ الدية إلا برضى القاتل، وليس له إلا القود أو العفو.
ص: وكان من الحجة لهم أن قوله: "أو يأخذ" الدية، قد يجوز أن يكون على ما قال أهل المقالة الأولى، ويجوز أن يأخذ الدية إن أعطيها كما يقال للرجل: خذ بديتك إن شئت دراهم وإن شئت دنانير وإن شئت عروضا، وليس المراد بذلك أنه يأخذ ذلك رضي الذي عليه الدين أو كره، ولكن يراد إباحة ذلك له إن أعطيه.