ص: وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - خلاف ذلك أيضا: PageV15P210
حدثنا أحمد، قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي بكر بن حفص: "أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى شريح أن يقضي بالشفعة للجار الملازق".
ش: أي قد روي عن عمر بن الخطاب خلاف ما روي عنه عبيد الله بن عبد الله. وأشار بهذا إلى أن رواية عمر هذه تفسر مراده من حديثه الأول، ولو لم نصر إلى هذا تلزم المعارضة بين روايتيه، والتوفيق بينهما بهذا الوجه أحسن من إهدارهما.
وأخرج هذه الرواية عن أحمد بن داود المكي، عن يعقوب بن حميد المدني، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي بكر عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (¬1): ثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي بكر بن حفص: "أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى شريح أن يقضي بالجوار. قال: فكان شريح يقضي للرجل من أهل الكوفة على الرجل من أهل الشام".
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه": ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي بكر بن حفص، قال شريح: "كتب إلي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: اقض بالشفعة للجار". زاد بعضهم: "للجار المطلق".
ص: وقد روي أيضا عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، عن رسول الله -عليه السلام- ما يدل على أن الشفعة تجب بالشرك في الطريق:
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا نعيم، قال: ثنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء".
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا ابن إدريس، عن PageV15P211 # ابن جريج، عن عطاء، عن جابر - رضي الله عنه - قال: "قضى رسول الله -عليه السلام- بالشفعة في كل شيء، فلما كان الشريك في الطريق سمي شريكا، كان داخلا في ذلك".
ش: ذكر هذا حجة على من يقول من أهل المقالة الأولى: إن الشفعة لا تجب إلا لشريك لم يقاسم؛ وذلك لأن قوله -عليه السلام-: "الشريك شفيع" أعم من أن يكون شريكا قاسم أو شريكا لم يقاسم، وسواء كان شريكا في حق المبيع أو شريكا في نفس المبيع.
وأخرج في ذلك عن ابن عباس، وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهم -.
أما عن ابن عباس فأخرجه بإسناد صحيح، عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن نعيم بن حماد المروزي الفارضي الأعور شيخ البخاري في المقرنات، عن الفضل بن موسى السيناني أحد أصحاب أبي حنيفة، عن أبي حمزة -بالحاء المهملة والزاي المعجمة- محمد بن ميمون المروزي السكري، عن عبد العزيز بن رفيع الأسدي المكي، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير المكي الأحول قاضي عبد الله بن الزبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
وأخرجه البيهقي (¬1) من حديث نعيم بن حماد. . . . إلى آخره.
وأخرجه الدارقطني (¬2): عن البغوي، عن الحسين بن حريث، عن الشيباني، عن أبي حمزة نحوه.
وقال الدارقطني: خالفه شعبة وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس وأبو بكر بن عياش، رووه عن عبد العزيز، عن ابن أبي مليكة مرسلا، وهو الصواب.
وأما عن جابر فأخرجه عن محمد بن خزيمة بن راشد، عن يوسف بن عدي شيخ البخاري، عن عبد الله بن إدريس الكوفي، عن عبد الملك بن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر. PageV15P212