الرابع: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي المدني، أحد الفقهاء السبعة. قيل: اسمه PageV15P170 # محمد، وقيل: اسمه أبو بكر، وكنيته أبو عبد الرحمن، والصحيح أن كنيته واسمه واحد، قال ابن خراش: هو أحد أئمة المسلمين. روى له الجماعة.
الخامس: خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري النجاري أبو زيد، أحد الفقهاء السبعة، ذكره محمد بن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة، روى له الجماعة.
السادس: عبيد الله -بتصغير العبد- بن عبد الله -بالتكبير- بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني الفقيه الأعمى، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، ذكره محمد بن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة. قال العجلي: كان أحد فقهاء المدينة، تابعي ثقة، رجل صالح، جامع للعلم، وهو معلم عمر بن عبد العزيز. روى له الجماعة.
قوله: "في مشيخة" بفتح الميم وكسر الشين: جمع شيخ، وكذلك أشياخ وشيوخ وشيخة وشيخان ومشايخ ومشيوخاء.
"الشيخ" في اللغة من استبان فيه السن, والمراد به هاهنا: من كان متقدما في العلم إماما يقتدى به.
و"النظراء" بضم النون: جمع نظير، ونظير الشيء: مثله.
ومحل قوله: "في مشيخة" نصب على الحال.
قوله: "الرهن بما فيه" يعني الرهن محبوس بما فيه من الدين، فإذا هلك هلك الدين؛ لأنه في مقابلته.
قوله: "وعميت قيمته" يجوز أن يكون من العلماء وهو السحاب الرقيق، أي حال دونه ما أعمى الأبصار عن معرفة قيمته، ويجوز أن يكون من العمى مقصورا بمعنى وخفيت قيمته، لأن الأعمى تخفى عليه الأشياء.
ص: وقد زعم هذا المخالف لنا أن من روى حديثا عن رسول الله -عليه السلام- فهو أعلم بتأويله، حتى قال في حديث ابن عباس الذي رواه سيف، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس: "أن رسول الله -عليه السلام- قضى باليمين PageV15P171 # مع الشاهد -قال عمرو: في الأموال" فجعل هو قول عمرو بن دينار هذا وتأويله له حجة ودليلا له أن ذلك الحكم في الأموال دون سائر الأشياء، فلئن كان قول عمرو بن دينار هذا وتأويله تجب به حجة، فإن قول سعيد بن المسيب الذي ذكرنا وتأويله فيما روى أحرى أن يكون حجة.
ش: أراد بالمخالف الشافعي، وأراد بهذا الكلام الرد عليه فيما زعم أن من روى حديثا عن رسول الله -عليه السلام- فهو أعلم بتأويله، حتى قال في حديث ابن عباس الذي أخرجه الطحاوي في باب القضاء باليمين مع الشاهد: عن فهد بن سليمان، عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن زيد بن الحباب، عن سيف بن سليمان المكي، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس: "أن النبي -عليه السلام- قضى باليمين مع الشاهد -قال عمرو: في الأموال". يعني عمرو أول هذا الحديث في الأموال دون غيرها، فجعل الشافعي قول عمرو هذا حجة ودليلا له في أن القضاء باليمين مع الشاهد إنما هو في باب الأموال دون غيرها.
وجه رد الطحاوي ذلك: أنه إذا كان قول عمرو في هذا حجة، لكونه أعلم بتأويل حديثه الذي رواه فكون قول سعيد بن المسيب وتأويله أحرى وأولى أن يكون حجة.
ص: وهذا المخالف لنا فقد زعم أنه يقول بالاتباع، فعن من أخذ قوله هذا؟ أو من إمامه فيه؟ وقد روينا عن رسول الله -عليه السلام- خلافه، وعن تابعي أصحابه خلافه أيضا.