ش: أي دليل آخر يدل على عدم استعمال الراهن الرهن بالركوب والوطأ ونحوهما، وهو أن الأخصام كلهم قد أجمعوا على أن الراهن لا يجوز له أن يطأ الأمة المرهونة، وأن للمرتهن أن يمنعه من ذلك، فإذا كان له منعه من ذلك بسبب حق الرهن، كان له أيضا أن يمنعه بسبب حق الرهن من أن يستخدمها. PageV15P151
ثم اعلم أن الطحاوي أطلق بقوله: "قد أجمعوا. . . ." إلى آخره، ولكن قال بعض أصحاب الشافعي: للراهن وطأ الآيسة والصغيرة؛ لأنه لا ضرر فيه، فإن علة المنع: الخوف من أن تلد منه، فتخرج بذلك من الرهن، وهذا معدوم في حقهما، والجمهور على خلاف ذلك.
ثم إن خالف فوطأ، فلا حد عليه لأنها ملكه، ولا مهر عليه، فإذا ولدت صارت أم ولد له، وخرجت من الرهن، وعليه قيمتها حين أحبلها, ولا فرق بين الموسر والمعسر إلا أن الموسر تؤخذ قيمتها منه، والمعسر تكون في زمته قيمتها وهذا قول أصحابنا والشافعي أيضا، وقال مالك: إن كانت الأمة تخرج إلى الراهن وتأتيه خرجت من الرهن، فيؤخذ ولدها وتباع الجارية.
وقال ابن حزم: قال الشافعي: إن رهن أمة فوطأها فحملت، فإن كان موسرا خرجت من الرهن، وكلف رهنا آخر مكانها، فإن كان معسرا، فمرة قال: تخرج من الرهن ولا يكلف رهنا مكانها ولا تكلف هي شيئا.
ومرة قال: تباع إذا وضعت، ولا يباع الولد، ويكلف رهن آخر.
وقال أبو ثور: هي خارجة من الرهن، ولا يتكلف لا هو ولا هي شيئا، سواء كان موسرا أو معسرا.
وعن قتادة: أنها تباع ويتكلف سيدها أن يفتك ولده منها.
وعن ابن سيرين: أنها استسعيت، وكذلك العبد المرهون إذا أعتق.
وقال مالك: إن كان موسرا كلف أن يأتي بقيمتها، فتكون القيمة رهنا، وتخرج هي من الرهن، وإن كان معسرا، فإن كانت تخرج إليه وتأتيه فهي خارجة من الرهن، ولا تتبع بغرامة، ولا يتكلف هو رهنا مكانها, لكن يتبع بالدين الذي عليه، وإن كان تسور عليها، بيعت هي وأعطي هو ولده منها.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن حملت وأقر بحملها فإن كان موسرا خرجت من الرهن، وكلف قضاء الدين إن كان حالا، أو كلف رهنا بقيمتها إن كان إلى PageV15P152 # أجل، فإن كان معسرا كلفت أن تستسعى في الدين الحال بالغا ما بلغ، ولا ترجع به على سيدها, ولا يتكلف ولدها سعاية، فإن كان الدين إلى أجل كلفت أن تسعى في قيمتها فقط، فجعلت رهنا مكانها، فإذا حل أجل الدين كلفت من قبل أن تستسعى في باقي الدين إن كان أكثر من قيمتها، وإن كان السيد استلحق ولدها بعد وضعها له وهو معسر، قسم الدين على قيمتها يوم ارتهنها، وعلى قيمة ولدها يوم استلحقه مما أصاب الأم سعت فيه بالغا ما بلغ للمرتهن، ولم ترجع به على سيدها، وما أصاب الولد سعى في الأقل من الدين أو من قيمته، ورجع به على أبيه، ويأخذ المرتهن كل ذلك.
ص: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.
ش: أي وهذا الذي ذكرنا من عدم جواز استعمال الراهن الرهن بالركوب والاستخدام والوطأ، هو قول أبي حنيفة وصاحبيه -رحمهم الله-.
ص: وقد حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا الحسن بن صالح، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: "لا ينتفع من الرهن بشيء".
فهذا الشعبي يقول هذا، وقد روى عن أبي هريرة، عن النبي -عليه السلام- ما ذكرنا، أفيجوز عليه أن يكون أبو هريرة يحدثه عن النبي -عليه السلام- بذلك، ثم يقول هو بخلافه ولم يثبت النسخ عنده؟! لئن كان ذلك كذلك فلقد صار متهما في رأيه، وإذا كان متهما في رأيه كان متهما في روايته، وإذا ثبتت له العدالة في روايته ثبتت له العدالة في ترك خلافها، فإن وجب سقوط أحد الأمرين وجب سقوط الآخر، والمحتج علينا بحديث أبي هريرة هذا يقول: من روى حديثا عن النبي -عليه السلام- فهو أعلم بتأويله، فكان يجيء على أصله، ويلزمه في قوله أن يقول لما قال الشعبي ما ذكرنا مما يخالف ما روى عن أبي هريرة عن النبي -عليه السلام-: كان ذلك دليلا على نسخه.