ص: كتاب الرهن
ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام الرهن، وهو في اللغة: مطلق الحبس، وقال الله تعالى: {كل نفس بما كسبت رهينة} (¬1) أي محبوسة.
وفي الشرع: هو حبس شيء لحق يمكن استيفاؤه منه كدين، تقول: رهنت الشيء عند فلان، ورهنته الشيء، وأرهنت الشيء، بمعنى.
قال ثعلب: يجوز رهنته وأرهنته. وقال الأصمعي: لا يقال أرهنت الشيء، وإنما يقال رهنته.
ويجمع الرهن على رهان ورهن بضمتين.
وقال الأخفش: رهن بضمتين قبيحة؛ لأنه لا يجمع فعل على فعل إلا قليلا شاذا، نحو سقف وسقف، قال: وقد يكون رهن جمعا للرهان كأنه يجمع رهن على رهان، ثم يجمع رهان على رهن، مثل فراش وفرش، والراهن الذي يرهن، والمرتهن الذي يأخذ الرهن والشيء مرهون ورهين، والأنثى رهينة. PageV15P142
ص: باب: ركوب الرهن واستعماله وشرب لبنه
ش: أي هذا باب في بيان حكم ركوب المرتهن الرهن، وبيان حكم استعماله، وبيان حكم شرب لبنه.
ص: حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا زكرياء بن أبي زائدة، عن الشعبي، عن أبي هريرة، عن النبي -عليه السلام- قال: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مركوبا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا".
ش: إسناده صحيح، والشعبي هو عامر بن شراحيل الهمداني الكوفي.
وأخرجه البخاري (¬1): عن أبي نعيم، عن زكرياء عن الشعبي، عن أبي هريرة نحوه.
وعن (¬2) محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك، عن زكرياء، نحوه.
وأبو داود (¬3): عن هناد، عن ابن المبارك، عن زكرياء، عن الشعبي، عن أبي هريرة نحوه.
والترمذي (¬4): عن أبي كريب ويوسف بن عيسى، عن وكيع، عن زكرياء، عن عامر، به نحوه.
وقال: حسن صحيح، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عامر الشعبي.
قال: وقد روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفا. PageV15P143
وابن ماجه (¬1): عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن زكرياء، عن الشعبي به.
قوله: "الظهر يركب الإبل التي يحمل عليها وتركب" يقال: عند فلان ظهر، أي: إبل، ويجمع على ظهران بالضم.
قوله: "ولبن الدر" أي ذوات الدر، أي اللبن.
قال الجوهري: الدر اللبن، يقال في الذم: لا در دره، أي لا كثر خيره، ويقال في المدح: لله دره، أي عمله، ويقال: ناقة درور، أي كثيرة اللبن، ودار أيضا.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى إن للراهن أن يركب الرهن بحق نفقته عليه، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: إبراهيم النخعي، والشافعي، وجماعة الظاهرية، فإنهم قالوا: للراهن أن يركب الرهن بحق نفقته عليه، ويشرب لبنه كذلك.
وروي ذلك أيضا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال البيهقي (¬2): قال الشافعي يشبه قول أبي هريرة: أن من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن درها وظهرها, لأن له رقبتها.
قال: ومنافع الرهن للراهن وليس للمرتهن منها شيء.
قلت: قول أبي هريرة الذي قاله الشافعي هو ما رواه شعبة ووكيع وابن عيينة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: "الرهن محلوب ومركوب".
ذكر في كتب الشافعية: أن الراهن يجوز له استيفاء المنافع التي لا تضر بالمرتهن كسكنى الدار، وركوب الدابة، واستكتاب العبد، ولبس الثياب إلا إذا نقص PageV15P144 # باللبس وإكراء الفحل إلا إذا نقصت قيمته؛ لأن الرهن في ملك الراهن، فلا يمنع التصرف فيه.