وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (¬3): عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن ابن مسعود: "إذا أدى المكاتب ثلث كتابته فهو غريم".
الثاني: أيضا مثل ما قبله عن علي بن شيبة، عن يزيد بن هارون الواسطي، عن سفيان الثوري، عن المغيرة بن مقسم الضبي، عن إبراهيم. . . . إلى آخره. PageV15P123
الثالث: أيضا منقطع؛ لأن الشعبي لم يسمع من عبد الله - رضي الله عنه - , وأيضا معلول بجابر الجعفي.
أخرجه عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ البخاري، عن سفيان، عن جابر الجعفي، عن عامر الشعبي. . . . إلى آخره.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (¬1): ثنا حفص بن غياث عن الأعمش، عن إبراهيم.
وعن أشعث عن الشعبي، قالا: قال عبد الله: "إذا أدى المكاتب ثلث مكاتبته فهو غريم".
وأخرجه ابن حزم (¬2): من طريق سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: قال لي الشعبي: قول شريح مثل قول ابن مسعود: "إذا أدى المكاتب قيمته فهو غريم من الغرماء".
قال ابن حزم: هذا إسناد جيد, لأن الشعبي صحب شريحا، وشريح صحب ابن مسعود - رضي الله عنه -.
وأما ما روي عن أم سلمة - رضي الله عنها - فأخرجه عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن نافع الصائغ المدني، عن أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني، عن سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري. . . . إلى آخره.
وأخرجه ابن حزم، وقال (¬3): أبو معشر السندي ضعيف.
قلت: ضعفه جماعة، ولكن عن أحمد: أنه كان صدوقا. وقال أبو زرعة: صدوق في الحديث وليس بالقوي. واحتجت به الأربعة. PageV15P124
وأما ما روي عن عبد الله بن عمر فأخرجه بإسناد صحيح وأخرجه مالك في "موطأه" (¬1).
وأما ما روي عن زيد بن ثابت فأخرجه عن علي بن شيبة، عن يزيد بن هارون، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي، عن مجاهد.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (¬2): من حديث ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: كان زيد يقول: "المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من مكاتبته، وكان جابر يقول (2): شروطهم جائزة بينهم".
فإن قيل: إذا كانت الآثار عن الصحابة مختلفة أيضا مثل الأحاديث عن النبي -عليه السلام- في هذا الباب، لم يترجح لأحد الفريقين استدلالا بما استدلوا به على ما استدل به الفريق الآخر.
قلت: بل ظهر رجحان ما ذهب إليه الفريق الثاني لما يشهد وجه النظر والقياس لهم، وقد أشار إلى بيان ذلك بقوله:
ص: فلما كانوا قد اختلفوا في ذلك كما ذكرنا، وكلهم قد أجمع أن المكاتب لا يعتق بعقد المكاتبة، وإنما يعتق بحال ثانية؛ فقال بعضهم: تلك الحال أداء جميع المكاتبة.
وقال بعضهم: هي أداء بعض المكاتبة.
وقال بعضهم: يعتق منه بقدر ما أدى من المكاتبة.
ثبت أن حكم ذلك قد خرج من حكم المعتق على مال؛ لأن المعتق على مال يعتق بالقول قبل أن يؤدي شيئا، والمكاتب ليس كذلك؛ لإجماعهم على ما ذكرنا. PageV15P125
فلما ثبت أن المكاتب لا يستحق العتاق بعقد الكتابة، وإنما يستحق بحالة ثانية، نظرنا في ذلك وفي سائر الأشياء التي لا تجب بالعقود؛ وإنما تجب في حال آخر بعدها كيف حالها؟
فرأينا الرجل يبيع العبد بألف درهم، فلا يجب للمشتري قبض العبد بنفس العقد حتى يؤدي جميع الثمن، ولا يكون له قبض بعض العبد بأدائه بعض الثمن، وكذلك الأشياء التي هي محبوسة بغيرها مثل: الرهن المحبوس بالدين، وكل قد أجمع أن الراهن لو قضى المرتهن بعض الدين فأراد أن يأخذ الرهن أو بعضه بقدر ما أدى من الدين لم يكن له ذلك إلا بأدائه جميع الدين، فكان هذا حكم الأشياء التي تملك بأشياء إذا وجب احتباسها، فإنما تحبس حتى يؤخذ جميع ما جعل بدلا منها.