قوله: "يودى المكاتب" على صيغة المجهول من وديت القتيل أديه دية إذا أعطيت ديته، وأصل دية ودية، كعدة أصلها وعد، حذفت الواو منهما تبعا للفعل المضارع، وعوضت عنها الهاء، والأمر من هذا: د، ديا، دوا، كق قيا قوا، أصله: أود، كما أن أصل ق: أوق حذفت الواو تبعا للفعل، فصار "أد"، فاستغني عن الهمزة، فطرحت، فبقي "د" على وزن "ع" لأن المحذوف "فاء" الفعل، و"لامه"، أما الفاء فلما ذكرنا، وأما اللام فلأن آخر الأمر مجزوم، والجزم في النواقص بحذف اللام، فافهم.
قوله: "بحصة ما أدى" أي بقدر حصة ما أدى من مال الكتابة.
قوله: "دية الحر" بنصب الدية على الإطلاق. PageV15P114
قوله: "وما بقي: دية عبد" أي يودى المكاتب بحصة ما بقي من مال الكتابة دية عبد".
قوله: "في مكاتب قتل" على صيغة المجهول.
ويستفاد منه أحكام:
الأول: احتجت به طائفة على أن المكاتب يعتق بقدر ما أدى، على ما يجيء بيانه عن قريب إن شاء الله تعالى.
الثاني: احتجت به طائفة على أن المكاتب إذا جنى عليه أحد، فإنه يؤاخذ بحكم الحرية لما عتق منه بمقدار ما أدى وبحكم الرقية فيما بقي منه من الرقية، وإليه ذهبت الظاهرية.
وقال ابن حزم في "المحلي" (¬1): المكاتب عبد ما لم يؤد شيئا، فإذا أدى من كتابته شيئا شرع فيه العتق والحرية بقدر ما أدى، وبقي سائره مملوكا، وكان لما أعتق منه حكم الحرية في الحد والمواريث و [الديات وغير ذلك، وكان لما بقى منه حكم العبيد في الديات والمواريث] (¬2) وغير ذلك وهكذا أبدا حتى يتم عتقه بتمام أدائه.
ثم استدل على هذا بالحديث المذكور.
وقالت طائفة: المكاتب حر ساعة العقد بالكتابة.
قال ابن حزم (¬3): روي هذا عن ابن عباس ولم نجد له إسنادا إليه.
قلت: فعلى هذا القول إذا جني عليه يؤاخذ الجاني بحكم الحرية مطلقا.
وقالت طائفة: إذا أدى نصف كتابته فهو غريم، وهو قول شريح، وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نحوه. PageV15P115
وقالت طائفة: إذا أدى الثلث فهو غريم، روي ذلك عن عبد الله بن مسعود.
وقالت طائفة: إذا أدى الربع فهو غريم، روي ذلك عن إبراهيم النخعي.
وقالت طائفة: إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة فهو غريم، روي ذلك عن عطاء بن أبي رباح، رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج عنه.
وقالت طائفة: إذا أدى ثمنه فهو غريم، روي ذلك عن قتادة عن الحسن، عن ابن مسعود، ورواه شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم النخعي.
وقالت طائفة: إذا بقي عليه خمس أواق -أو خمس ذود أو خمسة أوسق- فهو غريم، روي ذلك عن ابن عباس.
وقال أصحابنا الحنفية: إذا جنى على المكاتب أحد، فإن كان خطأ فالأرش له والأرش أرش العبد.
وإذا كان عمدا فالمسألة على ثلاثة أوجه:
* في وجه يجب القصاص في قولهم.
* في وجه لا يجب في قولهم.
* وفي وجه اختلفوا فيه.
أما الأول: فهو أن يقتله رجل عمدا ولم يترك وفاء، فللمولى أن يقتل القاتل؛ لأنه إذا لم يترك وفاء فقد مات عاجزا، فمات عبدا، والعبد إذا قتل عمدا يجب القصاص على قاتله إن كان عبدا بالإجماع، وإن كان حرا عندنا كذلك هنا.
وأما الثاني: فهو أن يقتل عمدا ويترك وفاء، ويترك ورثة أحرار سوى المولى فلا يجب القصاص لاستيفاء ولي القصاص، لاختلاف الصحابة -رضي الله عنهم- أنه يموت حرا أو عبدا.
وأما الوجه الثالث: فهو أن يقتل عمدا ويترك الوفاء، ولا وارث له سوى المولى. PageV15P116