وقال ابن حزم أيضا: ومن ملك ذا رحم محرم فهو حر ساعة تملكه، فإن ملك بعضه لم يعتق عليه إلا الوالدين خاصة والأجداد والجدات فقط، فإنهم يعتقون عليه كلهم إن كان له مال يحمل قيمتهم، فإن لم يكن له مال يحمل قيمتهم استسعوا، وهم كل من ولده، من جهة أم أو جدة أو أب، وكل من ولده هو من جهة ولد، أو ابنة الأعمام والعمات وإن علوا كيف كانوا، لأم أو لأب، والأخوة والأخوات كذلك، وكل من نالته ولادة أخت أو أخ بأي جهة كانت، ومن كان له مال وله أب أو أم أو جد أو جدة أجبر على ابتياعهم بأغلى قيمتهم، وعتقهم إذا أراد سيدهم بيعهم، فإن أبى لم يجبر السيد على البيع، فإن ملك ذا رحم غير محرمة، أو ملك ذا محرم من غير رحم لكن بصهر، أو وطئ أب، أو ابن لم يلزمه عتقهم، وله بيعهم إن شاء.
ص: وكان من الحجة لهم في ذلك أن قول النبي -عليه السلام- هذا يحتمل ما قالوا، ويحتمل: "فيشتريه فيعتقه بشرائه" هذا في الكلام صحيح، وهو أولى ما حمل عليه هذا الحديث حتى يتفق هو وغيره مما روي عن النبي -عليه السلام-.
فإنه حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني، قال: ثنا أبو عمير النحاس، قال: ثنا ضمرة، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من ملك ذا رحم محرمة فهو حر". PageV15P102
حدثنا محمد بن عبد الله، قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج وعبد الواحد بن غياث، قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من ملك ذا محرم فهو حر".
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج. (ح)
وحدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا أسد، قالا: ثنا حماد بن سلمة. . . . فذكر بإسناده مثله.
حدثنا محمد بن عبد الله، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من ملك ذا رحم فهو حر".
وتصحيح حديثي سمرة هذين يوجب أن ذا الرحم المذكور فيهما هو ذو الرحم المحرم، وأن ذا المحرم المذكور فيهما هو ذو المحرم من الرحم، فيكون معناهما لما جمع ما فيهما هو مثل ما في حديث ابن عمر: من ملك ذا رحم محرم فهو حر".
وقد بلغني أن محمد بن بكر كان يحدث، عن حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من ملك ذا رحم من ذي محرم فهو حر".
فدل على ما ذكرناه.
ش: أي وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية فيما ذهبوا إليه: أن قول النبي -عليه السلام-: "لا يجزي ولد والده .. . . ." الحديث يحتمل أن يكون معناه مثل ما قاله أهل المقالة الأولى، وهو أن يكون العتق بهذا الشراء بكلام مبتدأ، ويحتمل ما قاله أهل المقالة الثانية، وهو أن يكون نفس الشراء عتقا من غير كلام مبتدأ، وهذا في الكلام صحيح كما قلنا في قولهم: سقاه فأرواه، وأطعمه فأشبعه، وضربه فأوجعه.
فإذا كان الحديث محتملا للمعنيين المذكورين، فصرفه إلى المعنى الثاني أولى؛ ليتفق هو وحديث عبد الله بن عمر وحديث سمرة بن جندب - رضي الله عنهم -، فإن حديثهما PageV15P103 # يقتضي أن يكون الملك هو الإعتاق، من غير حاجة إلى كلام مستأنف، وحمل معاني الآثار على الاتفاق أولى بل المتعين من حملها على التضاد.