وبهذا سقط كلام ابن حزم (¬1): وأما قول أبي حنيفة ففي غاية الفساد؛ لأنه قول لم يتعلق بقرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية سقيمة، ولا بقول صاحب.
ومما احتج به أبو حنيفة -رحمه الله-: ما رواه إسماعيل بن أمية، عن أبيه، عن جده، قال: "كان لهم غلام يقال له: طهمان أو ذكوان، فأعتق جده نصفه، فجاء العبد إلى النبي -عليه السلام- فأخبره، فقال: "يعتق في عتقك، وترق في رقك"، قال: وكان يخدم سيده حتى مات".
أخرجه عبد الرزاق (¬2): عن عمر بن حوشب، عن إسماعيل بن أمية.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (¬3): من طريق عبد الرزاق.
فإن قيل: قال البيهقي: تفرد به عمر عن إسماعيل بن أمية بن عمرو الأشدق، والأشدق لا صحبة له، وهو عمرو بن سعيد بن العاص.
قلت: ذكر ابن حبان في التابعين وكذا فعل ابن منده، وقال ابن الجوزي في "التحقيق": له صحبة.
وأخرج أحمد هذا الحديث في "مسنده" (¬4): في مسند عمرو بن سعيد.
ومما احتج به أبو حنيفة ما رواه البيهقي في "سننه" (¬5): من حديث الثوري عن الأشعث عن الحكم، عن علي - رضي الله عنه - قال: "إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه ولم يعتق منه إلا ما عتق".
فإن قيل: قال البيهقي: هذا منقطع.
قلت: قد روي عن علي - رضي الله عنه - من وجه آخر. PageV15P095
فقال ابن أبي شيبة (¬1): ثنا حفص، عن أشعث، عن الحسن، قال: قال علي: "يعتق الرجل ما شاء من غلامه".
وذكر صاحب "الاستذكار": أن هذا قول: الحكم بن عتيبة، وربيعة، والحسن، والشعبي، وطاوس، وحماد، وعبيد الله بن الحسن، وأهل الظاهر.
قوله: "والقول الأول. . . ." إلى آخره.
والعجب من الطحاوي أنه أثبت ترجيح قول أبي يوسف ومحمد في هذا الباب على قول أبي حنيفة؛ لأنه موافق للآثار، وقول أبي حنيفة أيضا كذلك فإن أكثر الحنفية احتجوا لأبي حنيفة في ذلك بما رواه البخاري (¬2): بإسناده عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله -عليه السلام- قال: "من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق"، وقد مر ذكره [. . . .] (¬3).
واحتجوا في ذلك بما رواه البخاري (¬4): بإسناده عن أبي هريرة أن النبي -عليه السلام- قال: "من أعتق نصيبا أو شقصا في مملوك فخلاصه عليه من ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه" أي لا يستغلى عليه الثمن، فدل هذا أيضا على تجزء الإعتاق لأنه قال: "خلاصه عليه إن كان له مال" فلو لم يكن الإعتاق متجزئا لم يقل: "خلاصه عليه" لأنه خلص قبل، وأثبت السعاية أيضا، وهي دليل على التجزء أيضا, لأن السعاية إنما تكون على العبد، فعلم أنه بقي منه ملك.
فإن قلت: ذات الإعتاق لا يتجزأ؛ لأنه معنى واحد لا يقبل التجزء. PageV15P096
قلت: "ليس المراد ذلك، بل المراد من تجزييء الإعتاق والملك أن يتجزأ المحل في قبول أحكام الإعتاق، وهو زوال الملك بأن يزول في البعض دون البعض، وأن يتجزأ المحل في قبول حكم الملك، وهو أن يكون البعض مملوكا لواحد، والبعض لآخر.
فإن قلت: العتق والرق لا يتجزآن بالاتفاق، والإعتاق (¬1) عن العتق لأنه علته فلا يتجزأ الإعتاق أيضا، وهذا لأن ما لا يتجزأ إذا أضيف إلى المحل ثبت كله كالطلاق، والعفو عن القصاص.