وقال البيهقي: ضعف الشافعي السعاية بوجوه: منها: أن شعبة وهشاما روياه عن قتادة وليس فيه استسعاء، وهما أحفظ. PageV15P090
ومنها: أنه سمع بعض أهل العلم يقول: لو كان حديث سعيد منفردا لا يخالفه غيره ما كان ثابتا.
قلت: تابع ابن أبي عروبة على روايته عن قتادة يحيى بن أبي صبيح رواه الحميدي، عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي عروبة ويحيى بن أبي صبيح، عن قتادة، على ما رواه الطحاوي.
وقد ذكر البيهقي أيضا في "سننه": أن الحجاج وأبان وموسى بن خلف وجرير بن حازم رووه عن قتادة كذلك يعني ذكروا فيه الاستسعاء، وإذا سكت شعبة وهشام عن الاستسعاء لم يكن ذلك حجة على ابن أبي عروبة, لأنه ثقة وقد زاد عليهما شيئا فالقول له، كيف وقد وافقه على ذلك جماعة.
وقال ابن حزم (¬1): هذا خبر في غاية الصحة فلا يجوز الخروج عن الزيادة التي فيه وقد رواه عنه يزيد بن هارون وعيسى بن يونس وجماعة كثيرة ذكرهم صاحب "التمهيد" ولم يختلفوا عليه في أمر السعاية منهم عبدة بن سليمان وهو أثبت الناس سماعا من أبي عروبة.
وقال صاحب "الاستذكار": وممن رواه عنه كذلك روح بن عبادة ويزيد بن زريع وعلي بن مسهر ويحيى بن سعيد ومحمد بن بكر ويحيى بن أبي عدي ولو كان هذا الحديث غير ثابت كما زعمه الشافعي لما أخرجه الشيخان في "صحيحيهما".
وقال شارح "العمدة": الذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعللات على البعد ولا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدل فيها بأحاديث يرد عليهم فيها مثل تلك التعليلات.
ص: وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قد حدثنا بن أبي داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه: "أن رجلا أعتق PageV15P091 # شقصا له في مملوك، فأعتقه النبي -عليه السلام- كله عليه وقال: ليس لله شريك".
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا همام. . . . فذكر بإسناده مثله.
فدل قول النبي -عليه السلام-: "ليس لله شريك" على أن العتاق إذا أوجب بعض العبد لله تعالى، انتفى أن يكون لغيره على بقيته ملك؛ فثبت بذلك أن إعتاق الموسر والمعسر جميعا يبرئان العبد من الرق، فقد وافق هذا الحديث أيضا حديث أبي هريرة، وزاد حديث أبي هريرة عليه وعلى حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وجوب السعاية للشريك الذي لم يعتق إذا كان المعتق معسرا.
فتصحيح هذه الآثار يوجب العمل بذلك، ويوجب الضمان على المعتق الموسر لشريكه الذي لم يعتق، ولا يوجب الضمان على المعتق المعسر، ولكن العبد يسعى في ذلك للشريك الذي لم يعتق.
وهذا كله قول أبي يوسف ومحمد، وبه نأخذ.
ش: ذكر هذا الحديث إشارة إلى أن الإعتاق لا يتجزأ، وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد، وتنبيها على أنه في المعنى مثل حديث أبي هريرة، لكن حديث أبي هريرة يزيد عليه وعلى حديث ابن عمر أيضا بوجوب السعاية على العبد للشريك عند إعسار المعتق.
وأشار بقوله: "وبه نأخذ" إلى أنه اختار ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد ومن تبعهما فيه.
وأخرج الحديث المذكور من طريقين صحيحين:
الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري، عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي المليح عامر وقيل: زيد -عن أبيه أسامة بن عمير بن عامر الهذلي الصحابي - رضي الله عنه -. PageV15P092