قوله: "حدثنا يزيد بن سنان. . . ." إلى آخره.
بيان لما رواه أبو هريرة، وأخرجه من خمس طرق:
الأول: بإسناد صحيح، والنضر بالنون والضاد المعجمة، وبشير بفتح الباء الموحدة، ونهيك بفتح النون.
وأخرجه الترمذي (¬1): ثنا محمد بن بشار، قال: نا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من أعتق نصيبا -أو قال: شقيصا- في مملوك، فخلاصه في ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيبه الذي لم يعتق، غير مشقوق عليه".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
الثانى: عن محمد بن خزيمة، عن مسلم بن إبراهيم القصاب شيخ البخاري وأبي داود. . . . إلى آخره.
وهذا أيضا إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (¬2): ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا أبان، قال: ثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال: قال النبي -عليه السلام-: "من أعتق شقيصا في مملوك، فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه". PageV15P088
الثالث: عن فهد بن سليمان، عن عبد الله بن صالح شيخ البخاري. . . . إلى آخره.
ورجاله رجال الصحيح ما خلا فهدا.
وأخرجه البخاري (¬1): ثنا أحمد بن أبي رجاء، ثنا يحيى بن آدم، ثنا جرير بن حازم، سمعت قتادة، حدثني النضر بن أنس بن مالك، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة. . . . إلى آخره نحوه.
الرابع: عن روح بن الفرج القطان المصري، عن يوسف بن عدي بن زريق شيخ البخاري، عن عبد الرحيم بن سليمان الرازي الأشل، عن حجاج بن أرطاة النخعي، فيه مقال، عن قتادة، عن النضر، عن بشير، عن أبي هريرة.
الخامس: عن محمد بن النعمان السقطي، عن عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي شيخ البخاري، عن سفيان بن عيينة، عن سعيد بن أبي عروبة، ويحيى بن صبيح بفتح الصاد الخراساني المقرئ، كلاهما عن قتادة. . . . إلى آخره.
وهذا الحديث أخرجه الجماعة (¬2) بأسانيد مختلفة.
قوله: "فكان هذا الحديث" أي حدث أبي هريرة فيه ما في حديث عبد الله بن عمر المذكور فيما مضى، وفيه زيادة عليه، وهو وجوب السعاية على العبد إذا كان معسرا.
فإن قيل: قال الخطابي: قوله: "استسعى العبد غير مشقوق عليه" كلام لا يثبته أهل النقل مسندا عن النبي -عليه السلام-، ويزعمون أنه من قول قتادة. PageV15P089
وقد تأوله بعض الناس فقال: معنى السعاية: أن يستسعى العبد لسيده، أي يستخدم، ولذلك قال: "غير مشقوق عليه" أي لا يحمل فوق ما يلزمه من الخدمة إلا بقدر ما فيه من الرق، ولا يطالب بأكثر منه.
وأيضا لم يذكر ابن أبي عروبة السعاية في روايته عن قتادة، وفيه اضطراب؛ فدل أنها ليست من متن الحديث عنده، وإنما هي من كلام قتادة، ويدل على صحة ذلك حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
وقال أبو عمر بن عبد البر (¬1): روى أبو هريرة هذا الحديث على خلاف ما رواه ابن عمر، واختلف في حديثه وهو حديث يدور على قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
واختلف أصحاب قتادة عليه في الاستسعاء، وهو الموضع المخالف لحديث ابن عمر في رواية مالك وغيره، واتفق شعبة وهمام على ترك ذكر السعاية في هذا الحديث، والقول قولهم في قتادة عند جميع أهل العلم بالحديث إذا خالفهم في قتادة غيرهم، وأصحاب قتادة الذين هم حجة فيه هؤلاء الثلاثة، فإن اتفق هؤلاء الثلاثة لم يعرج على من خالفهم في قتادة، وإن اختلفوا نظر، فإن اتفق منهم اثنان وانفرد واحد فالقول قول الاثنين لاسيما إذا كان أحدهما شعبة، وليس أحد بالجملة في قتادة مثل شعبة لأنه كان يوقفه على الإسناد والسماع، وقد اتفق شعبة وهشام في هذا الحديث على سقوط ذكر الاستسعاء فيه، وتابعهما همام وفي هذا تقوية لحديث ابن عمر وهو حديث مدني صحيح لا يقاس به غيره، وهو أولى ما قيل به في هذا الشأن.