العاشر: مذهب الشافعي -في قول- وأحمد وإسحاق.
فإنهم قالوا: إن كان الذي أعتق موسرا قوم عليه حصة من شركه وهو حر كله حين أعتق الذى أعتق نصيبه، وليس لمن شركه أن يعتقوا ولا أن يمسكوا، فإن كان المعتق معسرا فقد عتق ما عتق، وبقي سائره مملوكا يتصرف فيه مالكه كما شاء.
الحادي عشر: مذهب ابن شبرمة، والأوزاعي، والحسن بن حي، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والشعبي، والحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان وقتادة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن -رحمهم الله-. PageV15P079
فإنهم قالوا: إن كان المعتق لنصيبه معسرا استسعي العبد في قيمة من لم يعتق، وعتق كله. وذهب إليه الطحاوي.
وقال ابن حزم: وقد ذكرناه عن ثلاثين من الصحابة - رضي الله عنهم -.
قلت: اختلف هؤلاء، أيكون حرا منذ يعتق الأول نصيبه ولا يكون للآخر تصرف بعتق ولا بغيره، أو لا يعتق إلا بأداء؟ ولمن يكون ولاؤه إن عتق باستسعائه؟ وهل يرجع على الذي أعتق بعضه أولا بما بقي له أم لا؟.
أما الفصل الأول: فإن أبا يوسف، ومحمدا والأوزاعي والحسن بن حي قالوا: هو حر ساعة التلفظ بعتقه.
وقال قتادة: هو عبد حتى يؤدى إلى من يعتق حقه.
وأما الفصل الثاني: فإن حمادا والحسن البصري قالا: إن كان للمعتق مال فضمنه فالولاء كله له، وإن عتق بالاستسعاء فالولاء بينهما. وهو قول سفيان أيضا.
وقال الشعبي وابن شبرمة وابن أبي ليلى وكل من قال: هو حر حين يعتق بعضه: إن ولاءه كله للذي أعتق بعضه، عتق عليه أو بالاستسعاء. وهو قول النخعي أيضا.
وأما الفصل الثالث: فإن ابن أبي ليلى وابن شبرمة قالا: يرجع المعتق بما أدى على العبد، ويرجع العبد إذا استسعى بما أدى على الذي ابتدأ عتقه.
وقال أبو يوسف وغيره: لا رجوع لأحدهما على الآخر.
الثاني عشر: مذهب أبي حنيفة.
فإنه قال: من أعتق نصيبا له من عبد أو أمة، فشريكه بين خيارين: إن شاء أعتق نصيبه، ويكون الولاء بينهما سواء كان في كلا الأمرين موسرا أو معسرا، وله إن كان موسرا خيار في وجه ثالث وهو: إن شاء ضمن المعتق حصته, ويرجع المعتق الآخر على العبد بما ضمنه شريكه الذي أعتق، فإذا أداها العبد عتق رقبته، والولاء في هذا الوجه خاصة للذي أعتق حصته فقط. PageV15P080
قال: فإن أعتق أم ولد بينه وبين آخر فلا ضمان عليه ولا عليها أيضا، موسرا كان المعتق أو معسرا، أو قال: فإن دبر عبدا بينه وبين آخر فهو بالخيار إن شاء احتبس نصيبه رقيقا كما هو، ويكون نصيب شريكه مدبرا وإن شاء دبر نصيبه أيضا، وإن شاء ضمن العبد حصته منه مدبرا، فإذا أداها عتق وضمن الشريك الذي دبر العبد أيضا قيمة حصته مدبرا, ولا سبيل له إلى شريكه في تضمين، وإن شاء عتق نصيبه فإن ضمن كان لشريكه الذي دبره أن يضمن الشريك المعتق قيمة نصيبه مدبرا.
الثالث عشر: مذهب بكير بن الأشج.
فإنه قال في رجلين بينهما عبد، فأراد أحدهما أن يعتق أو يكاتب: فإنهما يتقاومانه.
الرابع عشر: مذهب الظاهرية.
فإنهم قالوا: من أعتق نصيبه من العبد أو الأمة، فإنه يعتق كله حين يلفظ بذلك، فإن كان له مال يفي بقيمة حصة شريكه حين لفظ بالعتق إذا ما أبى شريكه، وإلا كلف العبد أو الأمة بالاستسعاء في قيمة حصة شريكه على حسب طاقته، ليس للشريك غير ذلك ولا له أن يعتق، والولاء للذي أعتق أولا، ولا يرجع العبد على من أعتقه بشيء مما سعى فيه، حدث له مال أو لم يحدث.