ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن العبد إذا كان بين رجلين، فأعتق أحدهما ضمن قيمة نصيب شريكه، موسرا كان أو معسرا. وقالوا: به جعل العتاق من الشريك جناية على نصيب شريكه، يجب عليه بها ضمان قيمته من ماله، وكان من جنى على مال لرجل وهو موسر أو معسر وجب عليه ضمان ما أتلف لجنايته، ولم يفترق حكمه في ذلك إن كان موسرا أو معسرا في وجوب الضمان عليه.
قالوا: فكذلك لما وجب على الشريك ضمان نصيب شريكه لجنايته لما كان موسرا، وجب ضمان ذلك أيضا عليه وإن كان معسرا.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: عروة بن الزبير، ومحمد بن سيرين، والأسود بن يزيد، وإبراهيم النخعي، وزفر بن الهذيل؛ فإنهم قالوا: من أعتق شركا له في مملوك؛ ضمن قيمة حصة شريكه، موسرا كان أو معسرا.
ورووا ذلك عن عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -.
قوله: "وقالوا" أي هؤلاء الآخرون.
تقرير هذا الكلام: أن عتق أحد الشريكين نصيبه جناية منه على نصيب الآخر، فالجاني عليه الضمان، سواء كان موسرا أو معسرا، وسواء كان شريكا أو غير شريك، فافهم. PageV15P077
واعلم أن هاهنا أربعة عشر مذهبا:
الأول: مذهب هؤلاء المذكورين.
الثاني: مذهب ربيعة.
فإنه قال: من أعتق حصة له من عبد بينه وبين آخر لم يعد عتق. روى ذلك الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران، عن محمد بن سماعة، عن أبي يوسف، أن ربيعة قال له ذلك.
الثالث: مذهب الزهري، وعبد الرحمن بن يزيد، وعطاء بن رباح، وعمرو ابن دينار.
فإنهم قالوا: ينفذ عتق من أعتق ويبقى من لم يعتق على نصيبه، يفعل فيه ما شاء.
الرابع: مذهب عثمان البتي.
فإنه قال: ينفذ عتق الذي أعتق في نصيبه، ولا يلزمه شيء لشريكه؛ إلا أن تكون جارية رائعة إنما تلتمس للوطئ؛ فإنه يضمن للضرر الذي أدخل على شريكه.
الخامس: مذهب الثوري، والليث، والنخعي في قول.
فإنهم قالوا: شريكه بالخيار، إن شاء أعتق، وإن شاء ضمن المعتق.
السادس: مذهب ابن جريح وعطاء بن أبي رباح في قول.
فإنهما قالا: إن أعتق أحد الشريكين نصيبه استسعي العبد، سواء كان المعتق موسرا أو معسرا.
قال ابن جريح: هذا أول قول خطأ. ثم رجع إلى ما ذكر أولا.
السابع: مذهب عبد الله بن أبي يزيد.
فإنه قال: إن أعتق شركا له في عبد وهو مفلس، فأراد العبد أخذ نفسه بقيمته، فهو أولى بذلك إن يفد. PageV15P078
الثامن: مذهب ابن سيرين.
فإنه قال في عبد بين اثنين أعتق أحدهما نصيبه: إن باقيه يعتق من بيت مال المسلمين.
التاسع: مذهب مالك.
فإنه قال: من أعتق شركا له في عبد أو أمة فإن كان موسرا قوم عليه حصص شركائه وأغرمها لهم، وأعتق كله بعد التقويم لا قبله، وإن شاء الشريك أن يبق حصته فله ذلك، وليس له أن يمسكه رقيقا ولا أن يكاتبه ولا أن يبيعه ولا أن يدبره، فإن غفل عن التقويم حتى مات المعتق أو العبد بطل التقويم، وماله كله لمن يمسك بالرق، فإن كان الذي أعتق نصيبه معسرا، فقد عتق ما أعتق، والباقي رقيق يبيعه الذي هو له إن شاء، أو يمسكه رقيقا، أو يكاتبه، أو يهبه، أو يدبره، وسواء أيسر المعتق بعد عتقه أو لم يوسر، فإن كان عبدا أو أمة بين ثلاثة، فأعتق أحدهم نصيبه وهو معسر، ثم أعتق الآخر وهو موسر لم يقوم عليه ولا على المعتق، وبقي بحصته، فإن كان كلاهما موسرا قوم على الذي أعتق أولا فقط، فلو أعتق الاثنان معا وكانا غنيين قومت حصة الباقين عليهما، فمرة قال: نصفين. ومرة قال: على قدر حصصهما، فإن كان أحدهما غائبا لم ينتظر، لكن يقوم على الحاضر.