والثاني: أخرجه البخاري (¬1): نا محمد بن مقاتل أبو الحسن، أنا عبد الله، أنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر - رضي الله عنه - قال: "يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: أوف بنذرك".
وأبو داود (¬2): عن أحمد بن حنبل، عن يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبيه، به.
والترمذي (¬3): عن إسحاق بن إبراهيم، عن يحيى، به.
وقال: حسن صحيح.
والنسائي (¬4): عن إسحاق بن إبراهيم، عن حفص بن غياث.
وعن يعقوب (¬5) بن إبراهيم، عن يحيى جميعا، عن عبيد الله به.
والثالث: أخرجه مسلم (¬6): حدثني أبو الطاهر، قال: أنا عبد الله بن وهب، قال: نا جرير بن حازم، أن أيوب حدثه، أن نافعا حدثه، أن عبد الله بن عمر حدثه: "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سأل رسول الله -عليه السلام- وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف، فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال: اذهب فاعتكف يوما. . . ." الحديث.
وأخرجه ابن ماجه (¬7): عن إسحاق بن موسى الخطمي، عن سفيان، عن أيوب، عن نافع به. PageV15P065
قوله: "ف بنذرك" أصله: أوف؛ لأنه أمر من وفى يفي، كق أمر من وقى يقي، أصله يوفي، حذفت "الواو"؛ لوقوعها بين الياء والكسرة، فصار يفي على وزن يعل والأمر منه "ف".
قوله: "أراه" بضم الهمزة أي أظنه.
قوله: "بالجعرانة" بكسر الجيم وسكون العين المهملة.
وقد تكسر العين وتشدد الراء، وهو موضع قريب من مكة، وهي في الحل، وميقات للإحرام.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أوجب على نفسه شيئا في حال شركه، من اعتكاف أو صدقة أو شيء مما يوجبه المسلمون لله، ثم أسلم؛ أن ذلك واجب عليه، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: طاوسا، وقتادة، والحسن البصري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وجماعة الظاهرية؛ فإنهم قالوا: إذا أوجب المشرك على نفسه شيئا من اعتكاف أو صدقة أو عتق أو نحو ذلك، ثم أسلم؛ يجب عليه الوفاء به.
وقال ابن حزم (¬1): ومن نذر في حال كفره طاعة لله -عز وجل-، ثم أسلم؛ لزمه الوفاء به.
ثم قال: وروينا عن طاوس: "من نذر في كفره، ثم أسلم، فليوف بنذره".
وعن الحسن وقتادة مثله.
وبهذا يقول الشافعي وأبو سليمان وأصحابهما.
وقال الخطابي: قوله -عليه السلام- لعمر - رضي الله عنه - "ف بنذرك" يدل على تعلق ذمته بما نذره في الجاهلية، وفيه دليل على أنه يؤاخذ بتوابع الأحكام التي كانت مبادئها في حالة الكفر، فلو حلف في الجاهلية وحنث في الإسلام لزمته الكفارة، وهذا أصل الشافعي. PageV15P066
وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالفرائض، مأمورون بالطاعات.
وفيه دليل على أن الاعتكاف جائز بغير صوم؛ لأنه إنما كان نذر اعتكاف ليلة، والليل ليس بمحل للصوم.
قلت: لا خلاف أن الكفار مخاطبون بالإيمان, ولا خلاف أنهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات، ولا خلاف أن الخطاب بالمعاملات يتناولهم، ولا خلاف أن الخطاب بالشرائع يتناولهم في حكم المؤاخذة في الآخرة، فأما وجوب الأداء في أحكام الدين فمذهب العراقيين من مشايخنا: أن الخطاب يتناولهم أيضا والأداء واجب عليهم، ومذهب مشايخ ما وراء النهر: أنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات، وقد عرف هذا في موضعه مستقصى.