ص: باب: الرجل يوجب على نفسه أن يصلي في مكان فيصلي في غيره
ش: أي هذا باب في بيان حكم من يوجب على نفسه أن يصلي في مكان بعينه، مثلا في المسجد الحرام، أو المسجد الأقصى، فيصلي في غيره؛ هل سقط عنه ما أوجبه أم لا؟
ص: حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي، قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حبيب المعلم، عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن جابر - رضي الله عنه -: "أن رجلا قال يوم فتح مكة: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال له النبي -عليه السلام-: صل هاهنا. فأعادها على النبي -عليه السلام- مرتين أو ثلاثا، فقال النبي -عليه السلام-: شأنك إذا".
ش: إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود (¬1): عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن حبيب المعلم. . . . إلى آخره نحوه.
والبيهقي في "سننه" (¬2): من حديث حبيب بن الشهيد، عن عطاء، عن جابر، نحوه.
ويستفاد منه:
صحة النذر بالصلاة ونحوها، إن فعل الله كذا وكذا.
وفيه: وجوب النذر لقوله -عليه السلام-: "صل هاهنا" فلو لم يكن نذره موجبا لم يأمره بالصلاة، وبهذا يرد على ابن حزم ومن تبعه في أن من نذر صلاة تطوع في بيت المقدس، أو في مكة، أو مسجد المدينة؛ فإنه لا يلزمه شيء من ذلك.
وفيه: أن من نذر أن يصلي في مكان فصلى في مكان أعلى منه في الفضل، فإنه يجوز على ما يجيء الآن مع الخلاف فيه. PageV15P036
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: معنى هذا الحديث: أن رسول الله -عليه السلام- أمر الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس أن يصلي في غيره.
فقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن -رحمهم الله-: من جعل لله عليه أن يصلي في مكان فصلى في غيره أجزأه ذلك، واحتجوا في ذلك بهذا الأثر، غير أن أبا يوسف قد قال في "أماليه": من نذر أن يصلي في بيت المقدس فصلى في المسجد الحرام، أو في مسجد رسول الله -عليه السلام- أجزأه ذلك؛ لأنه صلى في موضع الصلاة فيه أفضل من الصلاة في الموضع الذي أوجب الصلاة فيه على نفسه.
ومن نذر أن يصلي في المسجد الحرام فصلى في بيت المقدس لم يجزئه ذلك؛ لأنه صلى في مكان ليس للصلاة فيه من الفضل ما للصلاة في المكان الذي أوجب على نفسه [الصلاة] (¬1) فيه.
ش: هذا ظاهر، ومذهب زفر هاهنا كمذهب أبي يوسف: أنه لا يجوز ذلك إلا في مكان عين فيه، أو في مكان أعلى شرعا منه، لا أحط؛ كمن نذر في المسجد الأقصى يجوز أن يؤديه في أحد الحرمين وبالعكس لا، وبه قال أحمد، والشافعي في قول.
وقد ذكر المتأخرون من الحنفية أن أبا يوسف مع صاحبيه، وجعلوا الخلاف بينهم وبين زفر، ولم يذكروا ما ذكره الطحاوي.
وقال ابن حزم (¬2): قال الشافعي: من نذر أن يصلي بمكة لم يجزه إلا فيها، فإن نذر أن يصلي بالمدينة، أو ببيت المقدس، أجزأه أن يصلي بمكة، أو في المسجد الذي ذكر لا فيما سواه، فإن نذر صلاة في غير هذه الثلاثة المساجد لم يلزمه؛ لكن يصلي حيث هو. PageV15P037
قلت: وعن الشافعي كقول أبي حنيفة، ومحمد، وبعضهم نص على أنه هو الصحيح عنده.
ص: واحتج في ذلك بما روي عن رسول الله -عليه السلام-:
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عمرو بن مرزوق، قال: ثنا شعبة، عن أبي عبد العزيز الزبيدي، عن عمر بن الحكم، عن سعد بن أبي وقاص، عن النبي -عليه السلام- قال: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام".